بلجود يؤكد أن توصيات لقاء الحكومة بالولاة ستمثل ورقة طريق لمواكبة المشاريع المستقبلية

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, كمال بلجود, أن التوصيات التي ستنبثق عن لقاء الحكومة/ولاة ستمثل ورقة طريق لمواكبة المشاريع المستقبلية.
وأوضح الوزير في مداخلته خلال لقاء الحكومة بالولاة بقصر الأمم (نادي الصنوبر), أمس، أن التوصيات التي ستنبثق عن هذا اللقاء المنظم على مدار يومين “ستشكل ورقة طريق نعمل على تنفيذها بالتشاور مع كافة الفاعلين, حيث سيكون لها الدور الكبير في مواكبة المشاريع المستقبلية التي نعتزم اطلاقها خصوصا تلك المتعلقة بالتنمية المحلية التي ستعزز بمجالس محلية جديدة وستستفيد من اطار قانوني جديد يسمح لها بالاضطلاع بمهامها على أكمل وجه”.
ولفت في ذات السياق, إلى أن اللقاء “ينعقد في اطار سياق خاص يعرف تسارعا للجهود لتجسيد التزامات رئيس الجمهورية, كما يشكل سانحة لوضع أفاق تنموية جديدة وضبط وتسطير الأهداف التنموية خصوصا المحلية منها مع تقييم ما تم انجازه الى غاية الآن”.
وبالمناسبة, عرض السيد بلجود أهم المكتسبات المحققة وذات الاثر المباشر على المواطن منها ما تعلق بالتنمية المحلية, حيث أشار إلى أن التقييم الشامل للاستثمار العمومي على مستوى كل القطاعات, أكد وجود أكثر من 45.964 عملية تخص مختلف البرامج و القطاعات بغلاف مالي يفوق 7700 مليار دج منها برامج منتهية بلغت 15130 بمبلغ 2110 مليار دج و أخرى قيد الانجاز قدرت ب 20 ألف عملية بمبلغ 4153 مليار دج بينما تبقى حوالي 5 آلاف عملية بقيمة 409 مليار دج في انتظار الانطلاق في انجازها.
وذكر بأنه الى جانب هذا البرنامج الممول من الدولة هناك 6980 عملية بمبلغ 537 مليار دج ممولة من طرف صندوق التضامن للجماعات المحلية, مؤكدا في هذا الصدد أهمية الموارد المالية لتحقيق التنمية إلى جانب رفع ديناميكية العمل لاستكمال المشاريع.
وفي اطار التضامن والتكفل بالفئات الهشة خلال الشهر الفضيل, “استفادت أكثر من 2 مليون أسرة من مبلغ 10 آلاف دج، حيث بلغ المبلغ الاجمالي 17.20 مليار دج تم تسييره و متابعته من خلال نظام معلوماتي رقمي”, كما تم “تمكين 800 مستفيد من المساعدات المالية المخصصة للتكفل بالمتضررين اقتصاديا من جائحة كورونا بمبلغ 30.3 مليار دج”.
وفيما يتعلق بالدخول الإجتماعي والمدرسي, لفت الوزير إلى “استلام 261 مؤسسة تربوية ( 155 ابتدائية, 62 متوسطة و 44 ثانوية) الى جانب 321 مطعم مدرسي و 897 قسم توسعي بينما استفادت عدة مدارس ومطاعم مدرسية من إعادة تأهيل الى جانب توزيع 3221 حافلة”.
وفي ذات الإطار, تم “تسجيل 3 ملايين تلميذ للاستفادة من منحة التمدرس الى جانب رصد الجماعات المحلية لمبلغ 2.62 مليار للحقيبة المدرسية لأكثر من 970 ألف تلميذ”.
وبخصوص تبسيط الوثائق الادارية -يضيف الوزير- سمحت الجهود بانشاء شباك عن بعد لتمكين المواطنين من استخراج شهادات الميلاد وعقود الزواج آليا دون التنقل الى مصالح الحالة المدنية, كما تم نشر 71 نصا قانونيا في الجريدة الرسمي.
وبالنسبة للحركة الجمعوية, تم “تسجيل 1793 جمعية وطنية وما بين الولايات و117.801 جمعية محلية”. كما مكنت المنصة الرقمية الراغبين في تأسيس لجان الأحياء والقرى من “استقبال 8234 طلب تم اعتماد 6519 منها, حسب السيد بلجود الذي أكد أيضا على اتخاذ كافة الاجراءات لتحويل الصلاحيات الى الولايات العشر الجديدة مع توفير الهياكل والمنشآت اللازمة لذلك.
وخلال تطرقه للمخاطر الكبرى من بينها الحرائق التي شهدتها ولايات الوطن من 1 يونيو الى غاية 15 سبتمبر الجاري والتي أتت على 93.394 هكتار من الغابات والاحراش والحقت أضرارا بالمواطنين وأملاكهم, أكد السيد بلجود أنه يجري استكمال تعويض المتضررين, كما سيتم في هذا الإطار دعم جهاز الحماية المدنية بكافة الإمكانيات اللازمة.
وبخصوص افاق الوزارة على المدى القصير والمتوسط, أشار الوزير الى متابعة تحويل الصلاحيات للولايات الجديدة وتمكينها من الموارد البشرية والمادية اللازمة الى جانب استكمال تكييف النظام القانوني مع الدستور الجديد, مواصلة رقمنة كافة الوثائق والملفات الادارية و المتابعة الصارمة لتجسيد البرامج التنموية ذات الأولوية والاثر على المواطنين مع ضمان تمويل أكثر من 19 الف مشروع بمبلغ 273 مليار دج بالإضافة إلى مراجعة قانون 20/04 والمراسيم التنفيذية المتعلقة به ومراجعة مخطط النجدة وكذا استكمال العمليات اللازمة لاطلاق الاحصاء العام الذي يحدد لاحقا.
وفي الجانب الامني, أكد السيد بلجود على استمرار العمل بالتعاون مع الجيش الوطني الشعبي لضمان حفظ النظام العام وحماية الاشخاص والممتلكات.
للإشارة, ينظم لقاء الحكومة/ ولاة الذي يشرف عليه رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, على مدى يومي السبت والأحد تحت شعار “انعاش اقتصادي, توازن اقليمي, عدالة اجتماعية”, ويعرف مشاركة أعضاء الحكومة وولاة الجمهورية وممثلي غرفتي البرلمان إلى جانب الاطارات المركزية لمختلف القطاعات الوزارية والهيئات العمومية.