كشف وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، إنه سيعاد النظر في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، في كلمة له خلال مشاركته في لقاء الحكومة والولاة المنعقد بقصر الأمم اليوم السبت.
ودعا طبي، المواطنين، للنظر إلى الأمام، مؤكدا أن الأسباب والظروف التي أدت إلى الوضع السابق، قد انتهت.
وأورد الوزير: “ما حصل خلال الوضع السابق من المفروض أنه لن يتكرر مجددا”.
وأشار الوزير، إلى أن القضاء، يشهد عديد القضايا المرتبطة بالمشاريع التي غابت فيها الشفافية وتلوثت بالمخالفات، منها التقييم المالي المبالغ فيه والمحاباة في منح المشاريع وغيرها.
مضيفا أن الجهات القضائية تعرف منازعات تتعلق بفسخ الصفقات العمومية بسبب عدم نضج المشاريع واشكالات الترقيمات العقارية، وأخطاء في الرفع المسحي، وتقصير الادارة في متابعة قضاياها والايعاز للمواطن باللجود الى القضاء وغيرها.
وكشف الوزير، عن مشروع قانون ينظم علاقة الادارة بالمتعامل الإقتصادي للرقي بالنشاط الاقتصادي.