المدير العام للغابات ينوه بالإجراءات الردعية التي صادق عليها مجلس الوزراء

نوه المدير العام للغابات، علي محمودي بالإجراءات التي صادق عليها مجلس الوزراء الأخير الذي ترأسه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، و المتعلقة بتشديد العقوبات تجاه الأشخاص المتورطين في حرائق الغابات.
وصرح السيد محمودي على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الجزائرية أمس الثلاثاء ،”اننا نشيد عاليا بقرار رئيس الجمهورية المتخذ خلال مجلس الوزراء الاخير، والقاضي باصدار قانون من شانه ردع الأشخاص المتسببين في حرائق الغابات”، معتبرا هذا القرار “بطوق النجاة”.
و كان رئيس الجمهورية، قد امر خلال مجلس الوزراء الذي عقد يوم الاحد الماضي، بالشروع في اعداد مشروع قانون يردع جرائم حرائق الغابات و محاولات الإضرار بالاقتصاد الوطني، مع احكام قد تصل الى 30 سنة سجنا نافذا، و عدم استفادتهم من اجراءات العفو و المؤبد اذا خلف الحريق وفيات.
وعلاوة على هذه الاجراءات الجديدة، اشار المدير العام للغابات الى المراجعة الجارية للقانون الاطار المتضمن النظام العام للغابات، الذي سيدمج الجوانب المتعلقة بالتنمية المستدامة، مع التغيرات المناخية و كذا التثمين الاقتصادي للغابات.
و أضاف يقول “اننا سنقوم في فصل الجزاءات و العقوبات بالنقل الدقيق للمواد التي ستأخذ في اطار القانون الذي قرره الرئيس”.
في هذا الصدد اعتبر السيد محمودي ان اشراك العدالة ضروري “أكثر من أي وقت مضى” من اجل مكافحة “فعالة” لحرائق الغابات التي يتسبب فيها الانسان.
وتابع قوله انه “في غياب اجراءات ردعية، فان مقترفي هذه الاعمال الاجرامية، غالبا ما يفلتون من العدالة.
وفي رده على سؤال حول نقص المستخدمين الضروريين لمراقبة الاملاك الغابية، أوضح السيد محمودي ان مديريته تقوم في كل حملة بتوظيف اكثر من 3000 عامل موسمي من اجل تدارك العجز.
وخلص في الاخير الى التأكيد بان الامر يتعلق عموما بطلبة مجهزين بجهاز راديو و منظار من اجل التمكن من اعطاء الاشارة الاولى.