الحراك الشعبي في جمعته الـ125 : إصرار على التغيير رغم المنع و التضييق و الاعتقالات

تواصل الحراك الشعبي السلمي ، اليوم، للجمعة 125 ، رغم حملات الاعتقالات و التضييق و المنع، عبر مسيرات سلمية شهدتها عديد المدن و الولايات، حيث رفع المتظاهرون الذي حضروا بأعداد متفاوتة، شعارات مطالبة بدولة مدنية و بتغيير النظام و إطلاق سراح جميع المعتقلين.
و قد شهدت تيزي وزو كالعادة تنظيم مسيرة شعبية سلمية ضخمة ، طالبت بتغيير النظام و رحيل رموزه ، و طالب المحتجون بدولة مدنية و ليس عسكرية.
كما شهدت بجاية و ميلة و المسيلة و مستغانم و بشار و سيدي بلعباس و بسكرة و بوسعادة و البويرة و غيرها، مسيرات سلمية و أشكال متعددة من التعبير عن الوفاء لروح الحراك رغم التضييق و المنع و الاعتقالات، بأعداد متفاوتة.
فيما كشف محامون وحقوقيون جزائريون أن عدد المتابعات القضائية ضد النشطاء بلغ 7000 حالة منذ انطلاق الحراك الشعبي شهر فبراير 2019، مقابل 300 معتقل آخر.
وطالب هؤلاء في ندوة صحافية عقدت، يوم الأربعاء الماضي، بضرورة توقف حملة الاعتقالات، وبإنهاء ما وصفوه “المسار الانتحاري الذي تتبناه السلطة”.
وذكر الناشط الحقوقي مصطفى بوشاشي، بالمناسبة، مجموعة من حالات الاعتقال في حق النشطاء، وقال “إنها تمت بطريقة غير شرعية”
وأصدر المشاركون في الندوة بيانا طالبوا من خلاله السلطات بـ”التحلي بالحكمة وتحمّل مسؤولية اللحظة وعدم المغامرة بمستقبل البلاد، مشدّدين على ضرورة إطلاق سراح كل معتقلي الرأي واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحقّ التظاهر السلمي، مع الاستجابة لنداء 22 فبراير 2019 الذي يهدف إلى تحقيق تغيير فعلي وبناء دولة المؤسسات والقانون ومنظومة حكم ديمقراطية تضمن التداول على السلطة”.
وأصدر الرئيس عبد المجيد تبون، بمناسبة عيد الاستقلال، عفوا في حق مجموعة من النشطاء المحسوبين على الحراك الشعبي، إلا أن الإجراء لم يقنع العديد من المتابعين لما يجري في الساحة الجزائرية.
وكانت “الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان” قد انتقدت قرار العفو ووصفته بغير الكافي مقابل “حملة الاعتقالات الكبيرة المسلطة على جميع النشطاء المحسوبين على الحراك الشعبي في الجزائر”.
وتشغل قضية المعتقلين والمتابعات القضائية بال العديد من النشطاء الحقوقيين والسياسيين في الجزائر وخارجها، حيث طالبت منظمات حقوقية محلية ودولية من النظام السياسي بـ”ضرورة الكف عنها ورفع التضييق الذي يواجهه أغلب النشطاء عبر العديد من الولايات”.
وبداية الأسبوع الجاري، شهدت الجزائر العاصمة عودة مفاجئة لمسيرة نظمها مواطنون احتجاجا على حملة الاعتقالات، لكن مصالح الأمن سرعان ما قامت بتفريق المتظاهرين.
يذكر أن وزارة الداخلية في الجزائر أمرت بمنع كل أشكال التظاهر والاحتجاجات في جميع الولايات دون الحصول على ترخيص رسمي مسبق.