افتتاح أولى جلسات الفترة التشريعية التاسعة و المصادقة على قائمة أعضاء لجنة اثبات العضوية

افتتح المجلس الشعبي الوطني، يوم الخميس، جلسته العلنية الأولى من الفترة التشريعية التاسعة برئاسة أكبر المترشحين الفائزين سنا وبمساعدة أصغر اثنين منهم سنا.
وقد انطلقت الجلسة بقراءة فاتحة القرآن الكريم والاستماع الى النشيد الوطني قبل الشروع في المناداة على المترشحين الفائزين حسب الإعلان المسلم من المجلس الدستوري، ليتم بعدها تشكيل لجنة إثبات العضوية.
وعقب المصادقة على تقرير لجنة إثبات العضوية، سيتم انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني لهذه الفترة التشريعية.
وكان المكتب المؤقت للمجلس قد عقد اجتماعا، أول أمس الثلاثاء، تم خلاله ضبط جدول أعمال جلسة اليوم، حضره الى جانب أكبر المترشحين الفائزين سنا، عبد الوهاب آيت منقلات، وأصغرهم سنا، وهما النائبان حماد أيوب وبوشلاغم عبد المؤمن، ممثلو الأحزاب السياسية والأحرار الفائزين في تشريعيات 12 يونيو المنصرم، والذين يتوفر فيهم شرط إنشاء مجموعات برلمانية.
وتنعقد جلسة اليوم وفقا لأحكام المادة 134 من الدستور والمادة 11 من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما والعلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة وكذا المادة 3 من النظام الداخلي للمجلس.
وقد تم أيضا خلال اجتماع أول أمس الثلاثاء توزيع أعضاء لجنة إثبات العضوية على قوائم المترشحين الفائزين وفق مبدأ التمثيل النسبي.
وتتشكل هذه اللجنة من 5 أعضاء من نواب حزب جبهة التحرير الوطني، 4 من قوائم الاحرار، 3 نواب لحركة مجتمع السلم، 3 نواب للتجمع الوطني الديمقراطي و 3 نواب من جبهة المستقبل اضافة الى نائبين من حركة البناء الوطني.
فيما صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، يوم الخميس، بالإجماع، على قائمة أعضاء لجنة إثبات العضوية المتكونة من 20 نائبا.
و تتشكل هذه اللجنة من 5 أعضاء من نواب حزب جبهة التحرير الوطني، 4 من قوائم الاحرار، 3 نواب لحركة مجتمع السلم، 3 نواب للتجمع الوطني الديمقراطي و 3 نواب من جبهة المستقبل، اضافة الى نائبين من حركة البناء الوطني.
وعقب المصادقة، تم رفع الجلسة الصباحية على أن تستأنف الاشغال ابتداء من الساعة الثانية زوالا للمصادقة على تقرير اللجنة وانتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني.
وكان المجلس الشعبي الوطني قد افتتح صبيحة اليوم جلسته العلنية الأولى من الفترة التشريعية التاسعة برئاسة أكبر المترشحين أكبر المترشحين الفائزين سنا، عبد الوهاب آيت منقلات، وأصغر اثنين منهم سنا، وهما النائبان حماد أيوب وبوشلاغم عبد المؤمن.
وتنعقد جلسة اليوم وفقا لأحكام المادة 134 من الدستور والمادة 11 من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما والعلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة وكذا المادة 3 من النظام الداخلي للمجلس.
و حسب النتائج النهائية التي أعلن عنها المجلس الدستوري في 23 من يونيو الماضي، فقد تحصل حزب جبهة التحرير الوطني على 98 مقعدا، تليه القوائم المستقلة ب84 مقعدا وحركة مجتمع السلم ب65 مقعدا ثم التجمع الوطني الديمقراطي ب58 مقعدا.
وقد تحصلت جبهة المستقبل على 48 مقعدا، فيما عاد 39 مقعدا الى حركة البناء الوطني و 3 مقاعد لحزب صوت الشعب ومقعدين اثنين لكل من جبهة العدالة والتنمية، حزب الحرية والعدالة، حزب الفجر الجديد وجبهة الحكم الراشد.
وتحصلت كل من جبهة الجزائر الجديدة، حزب الكرامة، الجبهة الوطنية الجزائرية وحزب جيل جديد على مقعد واحد لكل منها.
و قد حدد النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني سير عملية انتخاب رئيس المجلس، وهذا خلال الجلسة العلنية الأولى من الفترة التشريعية التاسعة للمجلس التي افتتحت أشغالها صباح اليوم الخميس وستتواصل بعد الظهر برئاسة أكبر المترشحين الفائزين سنا وبمساعدة أصغر اثنين منهم سنا.
وتنص المادة الثالثة من النظام الداخلي أن رئيس المجلس الشعبي الوطني ينتخب بالاقتراع السري في حالة تعدد المترشحين ويعلن فوز المترشح المتحصل على الأغلبية المطلقة للنواب. وفي حالة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة، يلجأ الى إجراء دور ثان يتم فيه التنافس بين الأول والثاني المتحصلين على أكبر عدد من الأصوات ويعلن فوز المترشح المتحصل على الأغلبية. وفي حالة تعادل الأصوات، يعتبر فائزا المترشح الأكبر سنا.
وتنص نفس المادة على أنه في حالة وجود مترشح وحيد، يكون الانتخاب برفع اليد ويعلن فوزه بحصوله على أغلبية الأصوات.
وحسب النتائج النهائية للانتخابات لتشريعيات التي أعلن عنها المجلس الدستوري في 23 من يونيو الماضي، فقد تحصل حزب جبهة التحرير الوطني على 98 مقعدا، تليه القوائم المستقلة ب84 مقعدا وحركة مجتمع السلم ب65 مقعدا ثم التجمع الوطني الديمقراطي ب58 مقعدا.
وقد تحصلت جبهة المستقبل على 48 مقعدا، فيما عاد 39 مقعدا الى حركة البناء الوطني و 3 مقاعد لحزب صوت الشعب ومقعدين اثنين لكل من جبهة العدالة والتنمية، حزب الحرية والعدالة، حزب الفجر الجديد وجبهة الحكم الراشد.
وتحصلت كل من جبهة الجزائر الجديدة، حزب الكرامة، الجبهة الوطنية الجزائرية وحزب جيل جديد على مقعد واحد لكل منها.