أعرب رئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، عن ارتياح حركته لنجاح العملية الانتخابية الخاصة بتشريعيات 12 يونيو، مشيرا إلى أن المسار الانتخابي “أعاد الثقة في قيمة اختيار الشعب وقدرته على إحداث التغيير”.
وفي ندوة صحفية عقب اجتماع المكتب الوطني للحركة في دورته العادية التي صادفت مرحلة ما بعد الإعلان عن النتائج المؤقتة لتشريعيات 12 يونيو، قال السيد غويني إن حركته “تعرب عن ارتياحها لنجاح عملية بناء المؤسسة التشريعية وتجديد أعضائها ضمن المسار الجديد الهادف إلى إعادة تقويم المؤسسات المنتخبة”، معتبرا أن “المسار الانتخابي أعاد الثقة في قيمة اختيار الشعب وقدرته على إحداث التغيير”.
وبعد أن لفت إلى أن حركة الاصلاح الوطني “تحترم صلاحيات مختلف السلطات بما فيها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات”، أشار إلى أن “النتائج المؤقتة والطعون موجودة الآن بين يدي المجلس الدستوري الذي يعول عليه لتصحيح الأخطاء ومعالجة مختلف الاختلالات التي شابت يوم الاستحقاق”.
وفي هذا الشأن، أعرب رئيس الحركة عن قناعته بأن الأخطاء “يمكن تصحيحها بقوة الدستور والقانون”، و”ريثما يتم الإعلان عن النتائج النهائية –يضيف المسؤول الحزبي– سنعمل على جمع مختلف المعطيات داخل وخارج الوطن لتقديم الإثباتات حول التجاوزات التي حصلت “، دون أن يعطي تفاصيل حول ماهية تلك التجاوزات.
وفي سياق متصل، أكد السيد غويني أن النواب الذين ستفرزهم النتائج النهائية “معول عليهم ممارسة مهامهم التشريعية كما ينبغي وممارسة الرقابة الحقيقية على أداء الحكومة مستقبلا بشكل حازم، إلى جانب تمثيل المواطنين والدفاع عن مطالبهم المشروعة والسعي لإيجاد الحلول الملائمة لها”.
كما اعتبر بالمناسبة، أن المسار لن يتوقف عند التشريعيات، وإنما هناك محطات أخرى قادمة في مقدمتها الانتخابات المحلية والورشات المختلفة الهادفة إلى علاج مختلف الاختلالات في الملفين الاقتصادي والاجتماعي، على أن توسع المشاركة إلى جميع الفاعلين في المجتمع، مؤكدا “استعداد حركته للتعاون مع الجميع لاستكمال باقي ورشات الجزائر الجديدة”.