أكثر من 24 مليون من الهيئة الناخبة مدعوة إلى الانتخابات التشريعية السبت المقبل

سيكون أزيد من 24 مليون ناخب مدعوين إلى صناديق الاقتراع بعد غد السبت لانتخاب ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني لعهدة تاسعة، في استحقاق وطني بشعار “فجر التغيير” يجري في ظل إطار قانوني جديد ضامن للنزاهة والشفافية ووسط إجراءات وقائية فرضتها الوضعية الصحية الاستثنائية.
وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد استدعى الهيئة الناخبة لهذا الموعد الانتخابي في 11 مارس الماضي من خلال مرسوم رئاسي صدر في الجريدة الرسمية في اليوم الموالي، ليتم بعدها الشروع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية منتصف شهر مارس وتختتم العملية يوم 23 من نفس الشهر.
كما وقع السيد تبون بذات المناسبة، أمرا يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
وجاء ذلك بعد إعلان رئيس الجمهورية، يوم 18 فبراير الفارط، في خطاب للأمة، عن حل المجلس الشعبي الوطني وتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة، من شأنها أن تعزز “مسيرة التجديد الوطني المبنية على قيم المصارحة والثقة والشفافية ومحاربة الفساد بكل أشكاله” -مثلما أكده الرئيس تبون في رسالة له بمناسبة إحياء اليوم الوطني للذاكرة المصادف ل8 مايو، أعرب فيها عن ثقته بأن الجزائريين “تحذوهم الإرادة والوعي لتثبيت أسس الاختيار الديمقراطي الحر الكفيل بإرساء دولة المؤسسات والحق والقانون وبناء الجزائر السيدة القوية التي يحلم بها الشهداء والمجاهدون”.
وفي ذات السياق، ترأس السيد تبون، يوم الثلاثاء الماضي، اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن خصص لتقييم التحضيرات المتعلقة بالانتخابات التشريعية، أسدى خلاله تعليمات لوزير الداخلية ومسؤولي الأجهزة الأمنية، لضمان تأمين العملية الانتخابية لا سيما مكاتب الاقتراع، وأكد أن “كل الضمانات الدستورية والقانونية والتنظيمية كفيلة بحماية الإرادة الشعبية ونزاهة العملية الانتخابية تجسيدا لأحكام المادتين 7 و8 من الدستور”.
ولإنجاح هذا الاستحقاق الوطني “الهام”، الذي سيشهد تطبيق برتوكول صحي خاص أعدته السلطة المستقلة للانتخابات تطبيقا لتدابير الحد من انتشار فيروس كوفيد-19، تجندت مختلف مؤسسات الدولة لضمان السير الحسن للعملية الانتخابية.
وبهذا الصدد، قال رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة، خلال زيارة عمل قادته يوم الاثنين الماضي إلى الناحية العسكرية الأولى بالبليدة، أنه “من أجل تأمين وضمان السير الحسن لهذا الاستحقاق الوطني الهام والسماح للمواطنين بالتعبير عن أصواتهم في جو من السكينة والطمأنينة والاستقرار، فإن كافة القيادات مطالبة بالتطبيق الصارم للتعليمات والتوجيهات الصادرة عن القيادة العليا في هذا الشأن والسهر على إفشال أي مخطط أو عمل، قد يستهدف التشويش على هذه الانتخابات أو التأثير على مجرياتها”.
ومن جهته، أكد رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش على المسؤولية “التاريخية” الملقاة على هيئته في “السهر على صحة أول عملية انتخابية في ظل دستور الجزائر الجديدة ونظام الانتخابات الجديد”.
وبدوره، أوضح وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر، أن الاقتراع “ينبغي أن يتم في جو من الهدوء حتى يتمكن المواطنون من ممارسة حقهم الذي يكفله لهم الدستور، بكل حرية”، معتبرا أنه “يجب معاقبة جزائيا و بأقسى طريقة كل عمل يرمي إلى منع المواطنين من ممارسة حق أساسي وهو الفعل الانتخابي”.
وكشف بذات الصدد، أن هذا الموعد الانتخابي سيجري بحضور وسائل الإعلام الأجنبية التي تم قبول “90 بالمائة من طلبات الاعتماد” الخاصة بها، مع “إقصاء ثلاثة أو أربعة أجهزة إعلامية لا مكان لها في بلدنا، لأنها ساندت بطريقة مغرضة بعض الحركات الممنوعة” حسب الوزير.
وفي الحوار الذي خص به الأسبوعية الفرنسية “لوبوان”، أكد الرئيس تبون على أهمية هذا الموعد الانتخابي وأشاد بإقبال الشباب على المشاركة في هذا الاستحقاق.
وكان هذا الإقبال نتيجة للتعليمات التي أسداها الرئيس تبون خلال ترأسه اجتماعا لمجلس الوزراء بتاريخ 21 مارس الماضي، باتخاذ كل الترتيبات المتعلقة بدعم وتشجيع مشاركة الشباب في التشريعيات، ليصدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 11 مايو الماضي مرسوم تنفيذي حدد كيفيات تكفل الدولة بنفقات الحملة الانتخابية للشباب المترشحين الأحرار.
وقد لوحظ الحضور “المعتبر” للوجوه الشابة في هذا الاستحقاق الوطني ما دفع برئيس السلطة الوطنية المستلقة للانتخابات، محمد شرفي، إلى الاستشراف بأن تكون التشكيلة المقبلة للبرلمان “نصفها شباب”.
وأعلن أن قيمة الدعم الذي خصصته الدولة للشباب “بلغت 464.400.000 دج، استفاد منها 1.548 شاب ضمن 247 قائمة مستقلة”، وأشار إلى “تسجيل 13.009 مترشح أقل من 40 سنة منهم 5.743 امرأة، بينما بلغ عدد المترشحين الجامعيين 19.942 مترشح، بنسبة 74 بالمائة من إجمالي المترشحين”.
وقد تم تخصيص ميزانية قدرها 8،8 مليار دج موجهة لتغطية النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الانتخابات التشريعية، حسب مرسوم رئاسي نشر في العدد 35 للجريدة الرسمية.
وستشهد الانتخابات التشريعية التي تشارك فيها 1483 قائمة، منها 646 قائمة حزبية و837 قائمة لمترشحين أحرار، تغييرا جذريا في العملية الانتخابية من خلال تبني نمط انتخاب جديد يتمثل في طريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة والتي من شأنها تكريس خيار الناخب وإيصاد الباب أمام المال الفاسد.
وتمكن طريقة الاقتراع النسبي المعتمدة في عديد الدول، الناخب من التصويت لقائمة انتخابية وبإمكانه أيضا التصويت لاسم أو أكثر داخل القائمة، كما بإمكانه وضع إشارة بجانب اسم القائمة واسم أو أسماء المرشحين من هذه القائمة الذين يرغب في التصويت لهم، على اعتبار أن لكل قائمة اسم وشعار يميزانها عن غيرها من القوائم.
ولا يستطيع الناخب أن يصوت لأكثر من قائمة أو أن يصوت لقائمة معينة ومن ثم يصوت لمرشحين في قائمة أخرى، أو أن يصوت لمرشحين من قوائم متعددة، حيث ستكون ورقة الاقتراع في هذه الحالات ملغاة.
وتكتسي التشريعيات أهمية بالغة نظرا لتأثيرها المباشر في تحديد نظام الحكم للخمس سنوات المقبلة وفقا لما ستسفر عنه هذه الانتخابات التي ستميل فيها الكفة إلى الأغلبية الرئاسية أو البرلمانية، ما سينجم عنه “تطبيق المسؤولية السياسية والجزاء بمفهومهما الحقيقي لأول مرة”.
فمن أهم التعديلات العميقة التي تميز بها دستور 2020 تلك المتعلقة بتسيير الجهاز التنفيذي الذي أضحى محددا بوضوح بمقتضى المادة 103 منه التي تجعل مسألة الانتقال من منصب الوزير الأول إلى رئيس الحكومة والعكس، مرهونة بنتائج الانتخابات التشريعية.
وتشير المادة المذكورة صراحة إلى أن الحكومة يقودها وزير أول في حال أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية رئاسية ورئيسا للحكومة في حال أسفرت عن أغلبية برلمانية.
يذكر أن الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية التي انطلقت يوم 20 مايو الماضي واختتمت منتصف ليلة الثلاثاء الماضي، جرت في إطار تدابير جديدة جاء بها القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، على غرار حظر استخدام المترشحين أو الأشخاص المشاركين في الحملة لخطاب الكراهية وكل أشكال التمييز، وتم قبيل انطلاقها، التوقيع على ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية من طرف رؤساء الأحزاب السياسية وممثلي القوائم المستقلة.