تواصل الحراك الشعبي ، للجمعة 120 من عمره، عبر مسيرات حاشدة بعديد الولايات و المدن، رغم قرارات المنع و الإنزالات الأمنية المكثفة، إلا أنه لم تستطع آلات القمع فرملة الأصوات الشعبية المطالبة بالتغيير.
وخرج الحراكيين من مختلف الولايات رافعين شعارات قوية ضد حكام الجزائر و مطالبين بـ”دولة مدنية ماشي عسكرية”.
وهتف المحتجون بشعارات ضد حكام الجزائر أبرزها، “تبون مزور جابوه العسكر مكاش الشرعية الشعب تحرر هو يقرر دولة مدنية”.
فيما تواصل السلطات العمومية في الجزائر منع مسيرات “الحراك الشعبي” يومي الجمعة والثلاثاء، هذا المنع الذي يستمر منذ الحصار الأمني الذي ضرب على “الجمعة 117″، وقبل أيام من الانتخابات التشريعية المسبقة، المزمع إجراؤها يوم 12 يونيو الجاري.
وتكاد مسيرات الجمعة والثلاثاء للحراك تقتصر عل ولايتي بجاية وتيزي وز ، بالإضافة إلى عدد من الوقفات الرمزية في ولايات أخرى، وذلك بعد أن أقرت وزارة الداخلية إجبارية طلب ترخيص مسبق لتنظيمها.
و أكد الناشط السياسي سمير بن العربي قائلا “النظام الذي دستر الحراك وجعل تاريخ 22 فبراير يوما وطنيا انقلب على تصريحاته، وأصبحت المسيرات تشكل له هاجسا و كابوسا يصعب التعامل معه”.
وأضاف “النظام يعتقد أنه قضى على الحراك ودفع الناس إلى الذهاب للانتخابات، لكنه أبان عن ضعفه وفشله في إدارة شؤون البلاد”.
وختم بن العربي “المسيرات ستعود طال الزمن أو قصر.. توقيف المسيرات بالقوة سيسمح للحراكيين بتقييم المرحله، ووضع أساليب وطرق أخرى للمواجهة السلمية”.
في نفس السياق كشفت الإعلامية الجزائرية منار منصري قبل قليل من يوم الجمعة، أن الحراكيين بولاية البويرة تعرضوا لقمع وصفته بـ “الوحشي”، في الجمعة 120.
هذا و تأتي الجمعة 120 في سياق قرارات المنع و تنظيم انتخابات يرى الكثيرون أنها تفتقد للشرعية مادامت أصوات الحراك ترفضها و تطالب بتغيير جذري بعيدا عن الديمقراطية الصورية التي يروج لها بقايا النظام.
الحراك الشعبي في جمعته الـ120 : إصرار على الاحتجاج السلمي رغم القمع و المنع و التضييق
نبذة عن الكاتب
