تواصل الحراك الشعبي في جمعته الـ 119، عبر مسيرات جابت عديد شوارع المدن و الولايات، رغم الإنزالات الأمنية و قررات المنع، فقد منعت قوات الأمن، اليوم الجمعة، تنظيم مسيرة الحراك الشعبي بالجزائر العاصمة للأسبوع الثاني على التوالي.
وشهدت العاصمة، التي عادة ما تعرف أكبر المسيرات في البلاد، انتشارا أمنيا غير مسبوق منذ صبيحة اليوم خاصة في الشوارع والأحياء المعروفة بانطلاق الحراك منها كباب الوادي، ساحة الشهداء، البريد المركزي وساحة أول ماي.
و تفاديا لمنع مسيرتهم، لجأ متظاهرو “الجمعة 119″ في الجزائر العاصمة، إلى الانطلاق في مسيرة هذا اليوم من المناطق التي تخلو من التواجد الأمني الكثيف الذي تعرفه عادة الشوارع والساحات الرئيسية.
وانطلقت مسيرة هذا اليوم، بعد صلاة الجمعة، من حي الحراش، حيث ردد المتظاهرون شعارات مناوئة للسلطة، وأخرى تُطالب بـ”دولة مدنية”.
كما خرج عشرات المتظاهرين، في حي عين البنيان بالجزائر العاصمة، مرددين شعارات تطالب بـ”رحيل النظام” و”الإفراج عن المعتقلين”.
في المقابل، لم يتمكن المتظاهرون من الخروج من شارع ديدوش مراد في قلب العاصمة أو باقي الشوارع الرئيسية الأخرى التي عرفت تعزيزات أمنية لافتة كما شهدت حركة المرور فيها ازدحاما بفعل غلق العديد من الممرات.
كما منعت قوات الأمن التجمعات في المدن الكبرى الأخرى، كوهران، قسنطينة وعنابة التي عادة ما تشهد خروج مسيرات هي الأكبر بعد تلك المنظمة في العاصمة، وتم توقيف بعص النشطاء في جيجل، بومرداس وتلمسان وفق ما أوردت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
ويأتي هذا التشديد الأمني بعد بيان وزارة الداخلية الذي فرض على منظمي مسيرات الحراك الحصول على “تصريح” مسبق من السلطات.
في المقابل، خرجت مسيرات الجمعة 119 في تيزي وزو وبجاية ومدينة برج منايل في ولاية بومرداس، حيث جدد المشاركون موقفهم الرافض للمشاركة في الإنتخابات التشريعية القادمة وطالبوا تغيير النظام السياسي في البلاد وبإطلاق سراح المعتقلين.
ولم يتمكن المتظاهرون من الخروج في مسيرات الجمعة والثلاثاء بالعاصمة منذ حوالي شهر وذلك بسبب الإنزال الأمني الذي تشهده، بالخصوص الشوارع الرئيسية التي اعتاد المتظاهرون السير عبرها، وكانت وزارة الداخلية الجزائرية قد أعلنت مؤخرا عن ضرورة الحصول على ترخيص مسبق قبل تنظيم أي مسيرة احتجاجية في كامل ولايات الوطن، مع تحديد هوية المنظمين والشعارات التي سيقومون برفعها خلال المسيرات.
وقد أثارت تلك الشروط موجة من ردود الفعل خاصة وأن كثيرين اعتبروا أن الهدف منها “منع” مسيرات الحراك، وذلك مع اقتراب الموعد الانتخابي المرتقب في يونيو القادم.