حمس تعتبر إقصاء مرشحيها “نوع من التزوير القبلي المسبق وضرب لتنافسية الحركة في التشريعيات”

انتقدت حركة مجتمع السلم “حمس” إقصاء عدد من مرشحيها للانتخابات التشريعية المقررة في 12 جوان المقبل، معتبرة مبررات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بـ “غير القانونية”.
واعتبر بيان “حمس” أن عددا من مرشحي الحركة الإسلامية تعرضوا للظلم من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، التي اعتمدت على “تقارير أمنية غير قانونية ولا تستند إلى أي حكم قضائي” في إسقاط مرشحي الحركة.
وأكدت “حمس” إسقاط ثلاثين مترشحا من قوائم حركة مجتمع السلم في عشرين قائمة من القوائم الستين التي أودعتها الحركة في الولايات ومناطق الجالية.
وأبرزت الحركة بعض مبررات سلطة شرفي في إقصاء ممثليها من بينها تصرفات منافية للسلوك الحضاري دون توضيحها، تقارير أمنية سلبية ليست في صالح المرشح دون توضيحها أو معرفة حقيقتها من قبل المترشح، علاقة قرابة مع شخص من العائلة متهم في قضايا سابقة ولديه أحكام قضائية بالبراءة واتهامات أخرى دون أي أحكام قضائية وبعضها أحكام غير نافذة لمخالفات بسيطة غير سالبة للحرية وسقطت بالتقادم.
وأضاف نفس البيان أن “الاتهامات التي استندت عليها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وأيدتها المحاكم الإدارية وثبتها مجلس الدولة تمثل انتهاكا دستوريا وقانونيا صارخا”.
وحملت الحركة السلطة الوطنية المستقلة ورئيسها المسؤولية الكاملة تجاه “الظلم” الذي طال مرشحيها باعتبارها أقرت التقارير الأمنية دون بينة ولا أحكام قضائية وهي التي طعنت لدى مجلس الدولة في الأحكام التي أنصفت المرشحين على مستوى المحاكم الإدارية الولائية، مما يشكك في حقيقة الصلاحيات والاستقلالية التي تتمتع بها السلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات.
واعتبرت “حمس” أن الذي وقع هو نوع من التزوير القبلي المسبق وضرب لتنافسية الحركة في الانتخابات التشريعية يوم 12 جوان2021.