قال وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، إن الإجراءات المتخذة لمكافحة كورونا تطلبت وسائل مالية إضافية بلغت 1.3 مليار دولار.
وأوضح وزير المالية، أن الجزائر عازمة على تسريع ورشات الإصلاح التي تم إطلاقها.
أفاد بن عبد الرحمان أن الجزائر شرعت في إصلاح يعتمد أساسا على تحديث إدارة الضرائب وتوسيع القاعدة الضريبية.
وشدد الوزير على أن “الجزائر تقوم حاليا بتجديد السياسة الميزاناتية على أساس ترشيد الإنفاق العام وتهدف لتحسين التحكم بالمخاطر الميزاناتية”.
وأكد المسؤول أنه تم الشروع بإصلاحات لإنعاش سوق رأس المال وتحسين حوكمة البنوك العموميةعبر الفصل بين وظيفتي التسيير والإشراف.
و تحادث وزير المالية، مع مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى جهاد أزعور وفريقه.