الداخلية تؤكد إستحداث الولايات العشر الجديدة لم يتمخض عنه أي تغيير للحدود الإقليمية

أكدت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية في بيان لها، أن استحداث الولايات العشر الجديدة لم يتمخض عنه أي تعديل أو تغيير للحدود الإقليمية، مذكرة بأن القانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد يبقى ساري المفعول.
و جاء في البيان أنه و “تبعا لما تم تداوله مؤخرا حول مسألة إحداث تغييرات على الحدود الاقليمية لبعض الولايات الجنوبية، بعد استحداث الولايات العشر الجديدة، تعلم وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية و تؤكد أن القانون 19 – 12 المؤرخ في 11 ديسمبر 2019 المعدل والمتمم للقانون 84 – 09 المؤرخ في 04 فبراير 1984 و المتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، هو الساري المفعول، و لم يحدث فيه أي تعديل أو تغيير للحدود الاقليمية”.
كما تذكر الوزارة أيضا بأن التقسيم الإقليمي للبلاد “يخضع حصريا لأحكام القانون، و هذا طبقا لأحكام المادة 139 من الدستور”.
للإشارة، صدر مؤخرا في الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي رقم 21 – 128 المؤرخ في 29 مارس 2021 الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 84 – 365 المؤرخ في 1 ديسمبر 1984، والخاص بتكوين بلديات الولايات العشر المستحدثة على مستوى جنوب البلاد ومشتملاتها وحدودها الاقليمية.
و يتعلق الأمر بكل من ولايات تيميمون و برج باجي مختار و أولاد جلال و بني عباس و إن صالح و إن قزام و تقرت و جانت و المغير و المنيعة.