قال وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، أن أموالا طائلة ذهبت هدرا على حساب الأهداف المسطرة.
وأشار الوزير زغماتي في كلمته الافتتاحية لملتقى حول إشكالية نضح المشاريع وآثارها على منازعات الصفقات العمومية، أن البلاد خصصت موارد مالية كبيرة لإنجاز مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ورغم ما تم إنجازه إلا أنه لا يمكن إنكار أن أموالا طائلة قد ذهبت هدرا.
وتابع الوزير: “أن الصفقات العمومية واحدة من الثغرات الكبرى التي استفحل من خلالها الفساد، لتحقيق منافع خاصة وغير مشروعة”.
وكشف زغماتي، أن الظاهرة لن تكون لولا ما وجدته من بيئة مواتية تتجلى في ضعف مؤسسات المتابعة والرقابة والمتخصصة.
وحدد وزير العدل تجليات تلك التجاوزات في إسناد مراحل نضج المشاريع لأصحاب مشاريع من الهيئات العمومية وبتقنيات محدودة، وهو ما أضعف تلك المشاريع، انعكس ذلك في شكل انطلاق المشاريع ومناقشة الإنجاز دون الانتهاء الكلي من مراحل إنجازها، وأيضا تحديد دفاتر شروط سطحية.
