النص الكامل لبيان اجتماع الحكومة

ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة، اجتماعا للحكومة جرى بتقنية التحاضر عن بعد و تم خلاله دراسة خمسة مشاريع مراسيم تنفيذية تتعلق بالمالية و الثقافة و الفلاحة و التجارة و الأشغال العمومية، حسبما افاد به بيان لمصالح الوزير الأول، هذا نصه الكامل:
“ترأس الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء 24 مارس 2021، اجتماعا للحكومة، جرى بتقنية التحاضر عن بعد.
وطبقا لجدول الأعمال، درس أعضاء الحكومة خمس (05) مشاريع مراسيم تنفيذية، قدمها الوزراء المكلفون بالمالية، والثقافة، والفلاحة، والتجارة، وكذا الأشغال العمومية.
علاوة على ذلك، تم الاستماع إلى عرض (01) من قبل وزير التجارة.
في بداية الاجتماع، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الـمالية حول مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بكيفيات الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لعمليات بيع الشعير والذرة وكذا الـمواد والـمنتجات الـموجهة لتغذية الـمواشي والدواجن.
ينص مشروع هذا النص، الذي يأتي تطبقا لأحكام قانون الـمالية لسنة 2021، لاسيما على مايلي : توسيع نطاق الإعفاء من الرسم على القيمة الـمضافة إلى عمليات بيع الشعير والذرة، وكذا الـمواد والـمنتجات الـمعدة لتغذية الـمواشي والدواجن، مما سيؤدي إلى تخفيض سعر استهلاك هذه الـمنتجات بفضل الدعم الجبائي للدولة و تعديل قائمة البنود الفرعية للتعريفات الجمركية للـمنتجات الـمنصوص عليها في الـمادة 38 من قانون الـمالية لسنة 2021 و لامركزية إجراء تنفيذ الإعفاء من الرسم على القيمة الـمضافة على مستوى الـمصالح الفلاحية الولائية، وذلك في إطار تبسيط الإجراءات الإدارية وتقريب الإدارة من الـمواطن.
عقب ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمته وزيرة الثقافة و الفنون حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد النظام النوعي لعلاقات العمل الـمتعلقة بالفنانين والـمسرحيين.
يهدف مشروع هذا النص إلى التكفل بانشغالات الفنانين والـممثلين في مجال علاقات العمل، من خلال ضمان حمايتهم العادلة لاسيما بإخضاع كل علاقات عملهم إلى إبرام عقود عمل مسبقة تكون كتابية لـمدة غير محددة أو لـمدة محددة.
كما أنه يكرس لهم الحق في الحصول على بطاقة فنان، وممارسة عملهم الفني بكل حرية، والاستفادة من أجر عادل، والحق في عقد تأمين تكميلي يغطي الـمخاطر الاستثنائية.
كما يحدد مشروع هذا النص فئات الفنانين، من خلال التمييز بين الفنانين الدائمين والفنانين الـعاملين بصفة متقطعة، والفنانين الظرفيين.
وبعدها، استمعت الحكومة إلى عرض من تقديم وزير الفلاحة والتنمية الريفية حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة أنشطة الدراسات والاستشارات في ميادين الفلاحة والتنمية الريفية والغابات.
يهدف مشروع هذا النص إلى تنظيم النشاط التجاري الـمتعلق بممارسة نشاط الدراسات والاستشارات في ميادين الفلاحة والتنمية الريفية والغابات بهدف تنظيم تعبئة الخبرة اللازمة لتطوير مجالاتها.
من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير التجارة حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد قائمة النشاطات التي تكتسي طابعا استراتيجيا.
يهدف هذا النص إلى وضع قائمة نشاطات القطاعات الإستراتيجية التي تظل خاضعة لـمشاركة الـمساهمين المقيمين الوطنيين بنسبة 51% ، الـمنصوص عليها في الـمادة 50 من قانون الـمالية التكميلي لسنة 2020.
وفي هذا الإطار، تم تحديد قائمة النشاطات التي تعتبر إستراتيجية والتابعة لقطاعات الطاقة، والنقل والأشغال العمومية، والصناعة الصيدلانية، والـمدرجة في مدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري.
كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الأشغال العمومية والنقل حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تنفيذ مراقبة الطيران ومقدميها عن طريق الأشخاص المؤهلين.
يأتي هذا النص لتأطير نشاط مراقبة أمن وسلامة الطيران الـمدني، الـموكلة إلى الوكالة الوطنية للطيران الـمدني، من أجل تحسين النظام الوطني لأمن الطيران الـمدني، وذلك، طبقا للتشريع الـمعمول به وكذا القواعد والـمعايير الدولية.
كما سيسمح تنفيذ هذه الرقابة بضمان حقوق الركاب بشكل أفضل وضمان جودة أفضل للخدمات الـمقدمة في هذا الـمجال طبقا للمعايير والـممارسات الـموصى بها من قبل منظمة الطيران الـمدني الدولي (OACI).
وأخيرا، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير التجارة حول البطاقية الوطنية للمنتوج الجزائري.
يسمح هذا العرض بتقييم مدى تقدم الأشغال الـمتعلقة بإعداد البطاقية الوطنية للمنتوج الجزائري التي تشمل قطاعات الصناعة والفلاحة والصناعة التقليدية.
في هذا الإطار، تم إنشاء منصة رقمية تدمج جميع البيانات الـمتعلقة بالـمؤسسات. بالإضافة إلى ذلك، يقوم قطاع التجارة بإعداد دليل وطني عن الـمنتجات الجزائرية سيوضع في متناول ممثلياتنا الدبلوماسية في الخارج من أجل تعزيز الإنتاج الوطني وتشجيع الصادرات على النحو الـمنصوص عليه في مخطط عمل الحكومة، وكذا في مخطط الإنعاش الاقتصادي.
فضلا عن ذلك، فإن إعداد البطاقية الوطنية للـمنتجات الوطنية سيسمح بتحسين تأطير الـواردات حسب الإمكانات الوطنية مع توجيه الاستثمارات وفقا للتوزيع الجغرافي لـمناطق الإنتاج، ولاسيما توطين الـمناطق الصناعية واللوجستية.