أصدرت محكمة الجنح بالقالة (الطارف) خلال الأسبوع المنصرم أحكاما بالسجن النافذ لمدة 3 سنوات في حق 3 رؤساء سابقين للمجلس الشعبي البلدي للشط مع دفع غرامة مالية بقيمة 600 ألف دج لكل واحد منهم حسب ما علم يوم أمس من مصادر قضائية.
و أوضح ذات المصدر بأنه تمت متابعة رؤساء المجلس الشعبي البلدي السابقين بسبب “منح امتيازات غير مبررة و سوء استغلال الوظيفة و تمرير صفقات عمومية مخالفة للتنظيم المعمول به” مفيدا بأنه تم توقيف مهام واحد منهم منذ أكثر من سنة بصفة تحفظية في أعقاب متابعته قضائيا.
و كان التحقيق الذي باشرته المصالح المختصة قد كشف تورط ثلاثة منتخبين في قضايا تتعلق ب”سوء تسيير الأموال العمومية” حسب ما أردفه ذات المصدر.
جدير بالذكر أنه تمت متابعة 9 رؤساء مجالس شعبية بلدية بهذه الولاية الحدودية التي تحصي 24 بلدية علاوة على منتخبين آخرين في العدالة لتورطهم في عديد قضايا الفساد.