أهم ما تطرق له الرئيس تبون في مقابلته مع مسؤولي بعض وسائل الاعلام الوطنية

تطرق رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، خلال مقابلة له مع مسؤولي بعض وسائل الاعلام الوطنية بثت مساء الاثنين على القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية، لمجموعة من القضايا و المواضيع.
أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن التغيير الحكومي العميق المنتظر سيحدث بعد الانتخابات التشريعية القادمة.
وقال رئيس الجمهورية : “لم أرد تغيير الحكومة كلها احتراما للشعب، فنحن على أبواب انتخابات تشريعية التي لا يفصلنا عن موعدها سوى شهرين أو ثلاثة”، مضيفا أن هناك تغييرا حكوميا سيحدث مباشرة بعد التشريعيات “وفقا لما ستفرزه هذه الاستحقاقات”.
وبخصوص التعديل الحكومي الجزئي الأخير، أوضح الرئيس تبون أنه طال بعض القطاعات كالطاقة والصناعة التي “لم تظهر بوادر عملها في الميدان، خاصة تلك التي لها علاقة مباشرة بالحياة اليومية للمواطنين”.
وأضاف في ذات السياق أن أداء الحكومة كان يتراوح بين الايجابي والسلبي، خاصا بالذكر 5 أو 6 وزراء “كثر الحديث بشأنهم حتى في قضايا أخلاقية”، مشيرا الى أن أعضاء الحكومة الأولى قد تم اختيارهم ” تلبية لمطالب الحراك المبارك الأصيل الذي كان يطالب بتغيير مؤسساتي”.
وقال في هذا الصدد: “لقد حاولت بقدر المستطاع تعيين وجوه جديدة والتزمت بذلك من خلال تعيين وزراء شبان و 5 وزراء من داخل الحراك وقد بدأ عمل البعض منهم يعطي نتائج إيجابية في الميدان”.
و لم يتبعد رئيس الجمهورية إجراء الانتخابات التشريعية والمحلية القادمة في نفس اليوم، معتبرا ذلك “مطلبا مشروعا” للطبقة السياسية.
وقال رئيس الجمهورية : “من غير المستبعد أن تكون الانتخابات التشريعية والمحلية في نفس الوقت، وهو مطلب للطبقة السياسية وهي محقة في ذلك”.
وأضاف قائلا أن الانتخابات التشريعية “نابعة من برنامج سياسي واضح، وقد قدمنا كل التسهيلات والضمانات التي تسمح للشباب بالدخول في هذا الاستحقاق”، مؤكدا أن قانون الانتخابات المعدل “سيسمح ببروز الكفاءات ومحاربة المال الفاسد الذي لازال صراحة يستشري في أوساط المجتمع”، مثلما قال.
وذكر الرئيس تبون في هذا المجال أن إجراء الانتخابات التشريعية كانت من بين الالتزامات التي وعد بها في برنامجه السياسي المتضمن 54 نقطة، مشيرا الى أنه “لا يمكن وقف تيار التغيير، لأن الشعوب تتطور والمجتمعات تتغير”.
واستطرد بالقول: “لابد من تغيير الذهنيات حتى نتمكن من بناء مجتمع جديد وجزائر جديدة”.
وأكد أن الانتخابات المقبلة “ليس لها أي صلة بالماضي”، معتبرا أن نسبة المشاركة فيها “لن يكون لها تأثير على نتائجها ما دامت مثل هذه المواعيد عبر العالم لا تحقق نسب مشاركة قوية”.
و في موضوع آخر فند رئيس الجمهورية اشاعات طالت شخصه خاصة تلك المرتبطة بحالته الصحية والتي كان مصدرها -كما أكد- مواقع الكترونية من دولة جارة للجزائر تبث من بلدان أوروبية.
وتأسف الرئيس تبون ، لما شاع حول حالته الصحية قائلا: “كنت أتمزق خاصة عندما أرى أناس لا دين لهم ولا أخلاق ولا ملة يطلقون إشاعات بأنني لست مريضا وبأنني تعرضت لهجوم…”، مؤكدا بالمناسبة بأن 97 بالمائة من هذه الاشاعات مصدرها من الخارج وانتم تعرفون من أين”.
وتابع رئيس الجمهورية مبينا في هذا السياق بقوله :”لدينا معلومات ونعرف مصدر هذه المواقع التي يبلغ عددها 98 وهو من جيراننا الذين يقفزون حتى يذيعوا اشاعاتهم من فرنسا واسبانيا ونحن نتابعهم”.
ولدى تطرقه لوضعه الصحي الذي حتم عليه الغياب لمدة قاربت ال4 أشهر، أكد الرئيس تبون بانه “لم يتغير” بل التزم مع الشعب بالشفافية وبأنه يشعر بنوع من “الحزن بخصوص الاشاعات التي تروج”، مؤكدا في ذات الوقت بأنه على رأس الدولة “بفضل الشعب ومن أجله”.
و تطرق رئيس الجمهورية للحراك الشعبي، حيث أكد أن أغلب مطالب الحراك الشعبي الأصيل “تم تلبيتها”.
وقال : “نحن اليوم في الذكرى الثانية للحراك الشعبي و الشعب ربما خرج ليذكر بهذه المناسبة وهناك آخرين خرجوا لأسباب أخرى، وليس كلهم مع مطالب الحراك الأصلي الذي تم تقريبا تلبية أغلب مطالبه على غرار إلغاء العهدة الخامسة و عدم تمديد العهدة الرابعة والتغيير الحكومي و حل البرلمان”.
وفي رده على سؤال بشأن مطالبة أغلب الديمقراطيات في العالم ب “تمدين” الحكم وأن تكون السياسة للسياسيين، اعتبر الرئيس تبون أن هذا الشعار “لم يتغير منذ 15 سنة أي منذ أن بدأت هذه الفئة في تلقي تربصاتها في دول افريقية و أوروبية حيث يتم تلقينهم كيفية تكسير نظام من الداخل باستخدام شعار +مدنية وليس عسكرية+ وغيرها”.
وفي هذا الصدد، قال الرئيس تبون أن “النظام الجزائري اليوم واضح، حيث خرج الشعب الى الشارع وقد تبنينا مطالبه. كما توجه الشعب الى الانتخابات وفضل التغيير المؤسساتي”، مذكرا بأنه مهما كانت المطالب، بالنسبة لي الذين ذهبوا للانتخابات الرئاسية من أجل انقاذ الجمهورية هم 10 ملايين”.
وتابع قائلا بأن “سكان المناطق المحرومة أو مناطق الظل أو المناطق النائية هم 5ر8 ملايين وهؤلاء هم سند حقيقي وصامت لرئيس الجمهورية”، مبرزا أنه ملتزم بتعهداته ال 54 التي تقدم بها الى الشعب خلال الانتخابات الرئاسية ل 12 ديسمبر 2019.
و دعا رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون، إلى تغيير الذهنيات من أجل مواكبة التغييرات لبناء الجزائر الجديدة, مؤكدا أن “التغييرات المجتمعية هي التي تأتي بالتغييرات المؤسساتية”,فيما حذر من محاولات بعض الأطراف عرقلة التغيير المنشود من خلال “الثورة المضادة”.
وقال السيد تبون أنه “لا أحد يمكنه وقف تيار التغيير”, وشدد على أن “الدولة باشرت التغييرات التي طالب بها الشعب الجزائري, فيما بقي أشخاص محصورون بذهنيات قديمة ويطالبون بالتغيير، فيما يرفضون هم أن يتغيروا”, مضيفا أن “تطور أي دولة يكون بتطور شعبها”.
وآثر رئيس الجمهورية التحدث كعادته, “بدون خلفيات”, حين توجه بخطابه إلى “أشخاص يحاولون زرع اليأس في نفوس الجزائريين” وهم يشكلون “أقلية تحاول فرض رأيها على الأغلبية الصامتة, وهم عبارة عن أبواق تنفخها أطراف في الخارج” لأغراض معروفة, معتبرا أن هذه الأقلية “صوتها يسمع فقط إذا كان لديها ما تنفع به البلاد, لكن دون أن تفرض رأيها على الأغلبية”.
وأضاف أن “التغييرات المجتمعية هي التي تأتي بالتغييرات المؤسساتية”, داعيا إلى “تغير الذهنيات في الإدارة التي تعرقل أحيانا قرارات يتخذها الرئيس”, متوعدا بالوقوف في وجه هذه التصرفات “بالمرصاد”.
وذكر السيد تبون بمطالب الحراك الأصيل الذي دعا إلى “تغيير مؤسساتي”, وسارت الدولة في نفس اتجاه مطالب الشعب من خلال “تلبية أغلب هذه المطالب”, مؤكدا عدم انزعاجه من المسيرات الأخيرة في بعض المدن, والتي خرج فيها الجزائريون “ليذكروا بنفس المطالب” المرفوعة قبل عامين.
غير أن رئيس الجمهورية, لفت إلى فئة من المواطنين خرجت في المسيرات “لأسباب أخرى”, معتبرا أن أصحاب شعار “تمدين الحكم” لم يغيروا من ذهنياتهم, منذ 15 سنة, مشددا على أن “النظام الجزائري اليوم واضح, حيث خرج الشعب الى الشارع وقد تبنينا مطالبه, كما توجه 10 ملايين جزائري الى الانتخابات لإنقاذ الجمهورية وفضل التغيير المؤسساتي”.
وفي نفس السياق, أكد السيد عبد المجيد تبون, أن الجيش الوطني الشعبي بلغ “درجة من الاحترافية والمهنية جعلته بعيدا تماما عن السياسة, وهو جيش منضبط ويطبق تعليمات رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني”.
وأوضح قائلا: “الجيش الوطني الشعبي هو أقوى سند لي, وهو حامي الحمى وحامي الدستور والحدود, ولولاه لتمكن الإرهابيون من اختراق المسيرات الشعبية”, لافتا إلى أن الجيش ومصالح الأمن هي التي “تسهر على حماية الشعب لكي يعبر عن رأيه بكل حرية”.
وبعد أن استنكر الإشاعات التي تم ترويجها حول حالته الصحية واستقالته المزعومة, نفى الرئيس تبون وجود صراع بينه وبين المؤسسة العسكرية, مؤكدا بأنه لن يخذل الشعب الذي وضع ثقته في شخصه, وقال أن مصدر هذه الإشاعات مواقع الكترونية من دولة جارة للجزائر تبث من بلدان أوروبية.
وفي رده على أسئلة الصحفيين, تطرق السيد تبون إلى التعديل الحكومي الذي أجراه مؤخرا, موضحا أنه لم يرد تغيير الحكومة كلها “احتراما للشعب”, مضيفا أن هناك تغيير حكومي سيحدث مباشرة بعد التشريعيات “وفقا لما ستفرزه هذه الاستحقاقات”.
وأوضح أن التعديل الحكومي طال بعض القطاعات التي “لم تظهر بوادر عملها في الميدان, خاصة تلك التي لها علاقة مباشرة بالحياة اليومية للمواطنين”, مضيفا بالقول أن المشاريع التي أمر بها في مناطق الظل والمناطق النائية “تتعلق 70 بالمائة منها بمشاكل مياه الشرب, فيما لم تحرك وزارة الموارد المائية ساكنا فكان لابد من تغيير الوزير, وكذلك الأمر بالنسبة لقطاع الطاقة وكذا الصناعة, حيث دخلنا سياسة جديدة للتصنيع لكن بوادرها لم تظهر”.
وبالنسبة للاستحقاقات المقبلة, لم يستبعد الرئيس تبون إجراء الانتخابات التشريعية والمحلية القادمة في نفس اليوم, معتبرا ذلك “مطلبا مشروعا” للطبقة السياسية.
كما تحدث رئيس الجمهورية عن قرار العفو الرئاسي الذي أصدره مؤخرا لفائدة بعض المحبوسين, مشيرا إلى أن قرار العفو كان “من موقع قوة وليس من موقع ضعف” ومن منطلق “العفو عما سلف”, مضيفا أنه “كان لابد أن نأخذ قرارات في حق من دخل السجن قبل رئاسيات 2019”, معتبرا أن “سجناء الرأي لا يتجاوز عددهم اثنين أو ثلاثة, فيما أن أغلب المفرج عنهم هم سجناء السب والشتم والتجريح في حق المؤسسات”, داعيا كل من أراد أن يشارك في تسيير شؤون البلاد إلى المشاركة في الاستحقاقات المقبلة.
وقال أن الانتخابات القادمة “لن يكون لها أي صلة بالماضي” وأنها ستكون “بعيدة عن المال الفاسد وغير الفاسد”, لافتا إلى أن نسبة المشاركة فيها لن تؤثر على نتائج العملية الانتخابية على اعتبار أنه “دستوريا ليس هناك حد أدنى من نسبة المشاركة تجعل الانتخابات مقبولة أو غير مقبولة”.
وبينما كشف الرئيس تبون أن المال الفاسد “ما زال يسري في المجتمع وستكشف التحريات عن حجمه”, حذر من “ثورة مضادة تستعين بالمال الفاسد وأشخاص متواطئون مع آخرين مقبوض عليهم”, متوعدا هؤلاء بأنهم “سيدفعون الثمن”.
وتناول السيد تبون انتخاب رئيس مجلس الأمة, مشيرا إلى أنه لا يمكنه كرئيس للجمهورية أن يتدخل في شؤون هيئة تشريعية, مضيفا أنه يؤمن “بالتوازنات الطبيعية” وأن “التوازنات المفتعلة فلا تدوم”.
وإلى ذلك,أكد رئيس الجمهورية, على ضرورة وقف تبذير الأموال العمومية وترشيد الانفاق وتشجيع الانتاج والاستثمار الوطنيين من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني وضمان أريحية مالية للبلاد.
وفي رده على سؤال حول مشروع قانون الاستثمار الجديد, ذكر الرئيس تبون أن النسخة الأولية للقانون “لم تعرض بعد على الحكومة ولا على مجلس الوزراء”, موضحا بأن “السياسة الجديدة للاستثمار تعتمد على الغاء كل ما هو إيديولوجي والإبقاء فقط على الأمور الاقتصادية”.
وبشأن العلاقات الجزائرية-الفرنسية, وصفها الرئيس تبون بالعلاقات “الطيبة بعيدا عن عقدة المستعمر السابق”, محذرا من “لوبيات داخل فرنسا تسعى إلى تقويض هذه العلاقات والرئيس الفرنسي على دراية بوجودها”.
وفي رد على سؤال بخصوص ملف الذاكرة, قال السيد تبون أن “الجزائر لا تقيم علاقات طيبة على حساب التاريخ ولا على حساب الذاكرة”, وأضاف قائلا: “الذاكرة لن نتخلى عنها أبدا لكن لا ينبغي جعلها سجل تجاري”.
وفي الشأن الدولي, نوه السيد تبون باسترجاع الجزائر لصوتها في المحافل الدولية “دون أن تسمح في سيادتها”, مؤكدا أن علاقاتها “طيبة جدا مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الاوروبي ومع دول الخليج رغم اختلاف وجهات النظر في بعض الأحيان”.
من جانب آخر, شدد الرئيس تبون على أن الجزائر “قوة ضاربة في افريقيا وجيشنا قوي وسنحافظ على امتدادنا الاستراتيجي في افريقيا أو في غيرها”, مشددا على أن الجيش “لن يرسل الى الخارج”, بل مهمتنا –كما قال– تكمن في “مساعدة جيراننا على تجاوز المراحل الصعبة والأزمات التي تمر بها”, وخلص الى أن الجزائر “ليست محمية لأي دولة”.
وجدد رئيس الجمهورية موقف الجزائر من قضية الصحراء الغربية, مؤكدا أن الجزائر “لن تتخلى عنها”.
وعن تاريخ عقد القمة العربية المقبلة بالجزائر, قال رئيس الجمهورية أنها “مؤجلة إلى أن يرفع الله عنا وباء كورونا”.
و عن العلاقات مع فرنسا، أكد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون، أن الجزائر تقيم علاقات طيبة مع فرنسا بعيدا عن عقدة المستعمر السابق, غير أن هناك لوبيات داخل فرنسا تسعى إلى تقويض هذه العلاقات.
وقال السيد تبون أن “علاقته طيبة مع الرئيس الفرنسي, وهو ما سمح بالقضاء على نوع من التشنج في المواقف”.
وأوضح أن “هناك لوبيات قوية بفرنسا, أحدها قوي جدا, يضم جيرانا لنا, يشوش على العلاقات بين البلدين, والأخر يضم الأشخاص الذين فقدوا جنتهم (الجزائر), وهو الأمر الذي بقي كغصة في قلوبهم”.
وأكد في هذا الخصوص, أن “الرئيس الفرنسي على دراية بوجود لوبي قوي يسعى إلى تقويض العلاقات بين البلدين “.
وفي رد على سؤال بخصوص ملف الذاكرة, واعتراف فرنسا بجرائمها المرتكبة ابان استعمارها للجزائر لا سيما التجارب النووية , أكد الرئيس تبون, أن ” الجزائر لا تقيم علاقات طيبة على حساب التاريخ ولا على حساب الذاكرة”.
وأضاف في هذا الصدد قائلا: “إننا لن تتخلى على ذاكرتنا أبدا, ولا نتاجر بها. الأمور تحل بذكاء وبهدوء وليس بالشعارات”, مؤكدا أن السلطة الجزائرية “تسير مع فرنسا بحزم, وبعلاقات طيبة, بحكم أن العلاقات الطيبة تفيد دائما”.