أكدت حركة الاصلاح الوطني، على لسان رئيسها فيلالي غويني، أمس، انخراطها ب”شكل كامل” في مختلف ورشات “الجزائر الجديدة” لتحقيق التغيير الذي يستجيب لتطلعات الجزائريين ويحافظ على أمن البلاد واستقرارها.
وأكد السيد غويني في افتتاح الدورة العادية للمكتب الوطني للحركة أن حزبه سيشارك “بقوة” في الانتخابات التشريعية المقبلة وفي كل الاستحقاقات والمواعيد الوطنية الاخرى من اجل المساهمة في “استكمال بناء مؤسسات الجزائر الجديدة التي يحلم بها الجميع”.
وأوضح أن المكتب الوطني سيعكف خلال اجتماعه على دراسة قرارات وتوصيات مجلس الشورى الوطني بهدف الخروج بخارطة طريق لتحضير مشاركة الحركة في الاستحقاقات المقبلة.
وفي ذات السياق، دعا السيد غويني كل الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني الى “الانخراط بقوة في الشرعية الدستورية من خلال المشاركة في الاستحقاقات المقبلة لتمكين الشعب من اختيار من سيمثله بكل حرية في المجلس الشعبي الوطني”.
من جهة اخرى، شدد رئيس الحركة على أهمية “تقوية اللحمة الوطنية والجبهة الداخلية لمواجهة مختلف التحديات في ظل ما يحيط بالبلاد من ازمات واضطرابات”.
وبخصوص الوضع الاقتصادي، دعا السيد غويني الى “الاسراع في وضع خطة ناجعة لتحقيق التنمية خارج اطار المحروقات من خلال إشراك كل الكفاءات الوطنية في هذا المسعى ومنح الاهمية لقطاعات مولدة للثروة كالفلاحة والصناعة والسياحة واقتصاد المعرفة والخدمات”، ملحا على ضرورة “تحسين القدرة الشرائية للمواطن في ظل تدهور قيمة الدينار وارتفاع أسعار المواد الغذائية”.
كما أبرز أهمية “التكفل الجدي بملف التشغيل وتوظيف الاطارات والكفاءات من خريجي الجامعة وإعادة ادماج المسرحين من العمل في مناصبهم وتسوية أصحاب عقود ما قبل التشغيل”.