الحراك الشعبي يستأنف حركتيه على وقع الاعتقالات

انطلقت فور الانتهاء من صلاة الجمعة، أمس، مسيرات عبر المسالك الاعتيادية للحراك الشعبي، من محمد بلوزداد وغيرها صوب البريد المركزي.
حاولت مصالح الأمن على مستوى ساحة أول ماي منع سير المشاركين، غير أنه أمام العدد الكبير تم رفع الحواجز لتواصل الجموع سيرها عبر شارع حسيبة بن بوعلي.
كما سارت حشود كبيرة انطلاقا من باب الوادي باتجاه البريد المركزي، كما جرت عليه العادة خلال مسيرات الحراك قبل تعليقه بسبب جائحة كورونا، وتم حمل في هذه المسيرة راية ضخمة للعلم الوطني.
وعلى مستوى مسجد الرحمة فرضت أيضا مصالح الأمن طوقا أمنيا مشددا، بالنظر إلى أنه كان دوما نقطة انطلاق هامة للمشاركين في مسيرات الحراك الشعبي.
وبدا جليا توجيه تعليمات لعناصر الشرطة لتفادي أي احتكاك مع المحتجين. ورفع المشاركون شعارات تطالب بالتغيير الجذري للنظام والمطالبة بإطلاق سراح ما تبقى من معتقلي الحراك في السجون.
في بجاية أيضا خرجت حشود كبيرة للمشاركة في مسيرة الحراك، وهنا أيضا ركزت الشعارات على ضرورة الافراج عن معتقلي الحراك والتغيير المنشود.
جدد آلاف من المواطنين، زوال اليوم الجمعة، العهد مع المسيرات الشعبية الداعية لتغيير النظام و ذالك بالرغم من التعزيزات الأمنية التي شهدتها الشوارع الرئيسية لمدينة تيزي وزو و قيام أعوان فرق مكافحة الشغب بتوقيف عدة مواطنين و طرد آخرين من وسط المدينة من بينهم زملاء صحافيين
أوقفت مصالح الأمن مباشرة بعد صلاة الجمعة بالمسجد الكبير أول نوفمبر بعض من المشاركين في مسيرة الحراك الشعبي بولاية باتنة.
المجموعة حاولت تنظيم أنفسها بعد الخروج مباشرة والانتهاء من صلاة الجمعة حيث شرع أحدهم بترديد شعارات الحراك منتظرا انضمام المصلين للمسيرة التي حاول البعض تنظيمها ليتم توقيفهم بعد لحظات فقط من محاولتهم جلب تأييد المارين عبر طريق بسكرة أحد أكبر شوارع المدينة.
خرج، زوال أمس، الجمعة المئات من الحركيين في مسيرة سلمية، انطلقت من شارع ممرات 20 أوت 55 مرورا بالشارع الرئيسي ديدوش مراد لمدينة سكيكدةن رافعين الشعارات التي سبق وأن رفعت في بداية الحراك سنة 2019، وقد جددت المسيرة في أول جمعة بعد الذكرى الثانية للحراك .
تجمع العشرات من الحراكيين في ساحة عين الصياح أمام المقهى، بعد أن منعتهم قوات الأمن من التجمع أمام روضة الشهداء كعادتهم.
وبعد انطلاق المسيرة التي ضمت أكثر من 100شخص، قامت قوات الأمن بمحاصرة الحراكيين، ومنعتهم من السير، وسط هتافات وصيحات المشاركين، قبل أن تحاصرهم قوات الأمن من كل جانب أمام مجلس القضاء ويتم اعتقال العشرات منهم وإحالتهم على مقر الأمن قبل أن يتم إطلاق سراحهم.
هذا و قد شهدت عديد ولايات الوطن مسيرات سلمية دعما للحراك الشعبي، فيما أجمعت تصريحات رموز من الحراك الشعبي الجزائري، خلال مسيرة أمس الجمعة، أن عودة التظاهر تشكل “استمرارا لمطالب الجزائريين من أجل الحرية والديمقراطية وسيادة دولة القانون”.
وقال الحقوقي مصطفى بوشاشي، إن مطالب الجزائريين لم تتوقف منذ 22 فبراير 2019.
وأشار بوشاشي، في تصريحات أدلى بها خلال مشاركته في مسيرة الجمعة، إلى أن “النظام استغل توقف مسيرات الحراك بسبب كورونا، للقيام بجملة من الاعتقات في حق الناشطين”.
وأضاف المتحدث أن الجزائريين يطالبون بدولة الحقوق والحريات وسيادة دولة القانون.
واعتبر بوشاشي أن الاعتقالات التي طالت بعض الطلبة، يوم الثلاثاء وأمس الجمعة، ومنع المتظاهرين من دخول العاصمة “مؤشرات تؤكد بأن النظام لحد الساعة ليس لديه نية للاستماع إلى مطالب الشعب”.
ودعا مصطفى بوشاشي المتظاهرين إلى “الحفاظ على وحدتهم، وعلى سلمية المسيرات والاستمرار ية”.
من جانبه، أكد المحامي عبد الغني بادي، الذي رافع لصالح عشرات الحراكيين، “لن نبرح الساحات والميادين، إلا بعد أن نضع لبنة الانتقال السياسي السلمي بروح حضارية راقية”.
فيما ردد رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، محسن بلعباس، خلال المسيرة، شعار “سيادة شعبية..مرحلة انتقالية”، وهو المطلب الذي رفعه “الحراك الشعبي” خلال الشهر الأولى من بداية المسيرات سنة 2019.