قضت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء تيبازة بقبول إستئناف وكيل الجمهورية والمتهم والي العاصمة السابق زوخ عبد القادر .
وتم تأييد الحكم المستأنف بـ 5 سنوات حبسا نافذا في قضية طحكوت محي الدين، و4 سنوات في قضية حداد علي والهامل عبد الغني.
كما أيد المجلس إيداعه من الجلسة، وتبرئته من جنحة الرشوة في مجال ابرام الصفقات العمومية، وغرامة مالية قدرها 10 مليون دينار.
وسبق وأن تمت محاكمة زوخ عبد القادر في ثلاث قضايا تتعلق بالفساد لرجلي الأعمال محي الدين طحكوت وعلي حداد.
بالإضافة إلى قضية المدير العام الاسبق للامن الوطني عبد الغني هامل، بعد منح زوخ أوعية عقارية إستثمارية لعلي حداد وطحكوت.
بالإضافة إلى منحه إمتيازات و مشاريع إستثمارية و محلات لعائلة اللواء عبد الغني هامل.
ووجهت لزوخ تهم تتعلق بمنح للغير إمتيازات غير مبررة عند ابرام صفقة وعقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية.
وكذا الرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية و العقود و تبديد اموال عمومية و إساءة إستغلال الوظيفة من طرف موظف عمومي.
للتذكير النائب العام لمجلس قضاء تيبازة سبق وأن التمس عقوبات تراوحت مابين 10 و 15 سنة حبسا نافذا في حق والي العاصمة الاسبق عبد القادر زوخ.