بن زيان يدعو لضرورة ربط الجامعة بمحيطها الاقتصادي والاجتماعي لمضاعفة فرص تشغيلية خريجيها

شدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، على ضرورة ربط الجامعة بمحيطها الاقتصادي والاجتماعي لمضاعفة فرص تشغيلية خريجي المؤسسات الجامعية.
وأكد السيد بن زيان بمناسبة التوقيع على اتفاقية تعاون بين قطاعه ووزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بحضور ابراهيم بومزار، وزير القطاع ،على أهمية”الاستمرار في تعزيز انفتاح الجامعة على المحيط الاقتصادي والاجتماعي من خلال تكثيف عقود الشراكة ونشر ثقافة المقاولاتية في الوسط الجامعي ومرافقة الطلبة لإنشاء مؤسسات ناشئة وتحفيزهم على الابتكار والاختراع “.
وقال السيد بن زيان أن “هدف القطاع في المرحلة القادمة يتمثل في مضاعفة فرص تشغيلية خريجي المؤسسات الجامعية، وجعل الجامعة قاطرة للتنمية وتعميم الاستفادة من مخرجات التكوين، إلى جانب إعداد كفاءات تستجيب للمتطلبات الحقيقية والموضوعية للتنمية المستدامة و للوظائف والمهن في عصر الرقمنة”، مبرزا أهمية “تكييف العدة التشريعية بما يستجيب للتطورات الحاصلة والذهاب نحو آفاق استشرافية في تغيير خريطة التكوين”.
وبخصوص إبرام اتفاقية التعاون بين القطاعين، قال السيد بن زيان أن هذا الاتفاق يرمي إلى “إضفاء حركية جديدة في ميدان البحث من أجل ترقيته، فضلا عن تعزيز المنشآت وشبكات الاتصالات وضمان تدفق عالي للإنترنت بالهياكل الجامعية” وهو ما يشكل — حسب الوزير– “سند تقني سيمكن الجامعة من كسب التحديات والرهانات سيما في مجال الرقمنة وتطوير التعليم عن بعد وتحقيق التفاعلية والتجاوب بين الاستاذ و الطالب…إلخ”.
كما أشار السيد بن زيان إلى مجالات التعاون “الوثيق” بين القطاعين والذي أسفر عن إنجاز 38 عملية رقمنة من مجموع 47 عملية مسجلة وهو الشأن الذي أدى –يوضح الوزير– إلى رقمنة عدة إجراءات وعمليات منها تسجيل حملة البكالوريا حصريا عن طريق الخط والدفع الإلكتروني لرسوم التسجيل، إلى جانب وضع منصات رقمية لتوظيف الاساتذة الباحثين وترقيتهم.
وفي ذات الشأن، قال الوزير أن هذه الشراكة “ستؤسس لدخول قطاع التعليم العالي والبحث العلمي عهدا جديدا، ستكون له تداعيات إيجابية على تغيير نمط السلوك لدى الأساتذة والباحثين والطلبة والموظفين (…) وتدشين لمرحلة الرقمنة واكتساب ثقافة جديدة وقيم جديدة وترسيخ الممارسات الحسنة وولوج زمن العصرنة والحداثة”.
من جهته، أكد السيد بومزار، عقب توقيعه على هذه الاتفاقية، التي وصفها ب “لبنة إضافية في مسار التعاون الوثيق بين القطاعين”، على دور قطاعه في مرافقة حركة البحث العلمي وتعزيز المنشآت وشبكات الاتصال الالكتروني ونشر تدفق عالي للإنترنت عبر المؤسسات الجامعية وذلك بهدف توفير البيئة المناسبة للتكوين و البحث العلمي.
وبعد أن ذكر السيد بومزار، بمجالات التعاون بين الوزارتين، خاصة ما تعلق بتطوير نمط التعليم عن بعد، لا سيما في مرحلة الحجر الصحي الذي فرضته جائحة كوفيد-19، أبرز أهمية “التقييم المستمر” لهذا التعاون الذي يرمي إلى الاستجابة إلى المستجدات العلمية والاقتصادية التي فرضتها التطورات التكنولوجية.