جبهة المستقبل تقترح انتخاب أعضاء السلطة المستقلة للانتخابات بدل تعيينهم

كشف حزب جبهة المستقبل، أمس السبت، عن أهم مقترحاته بخصوص مسودة المشروع التمهيدي للقانون العضوي لنظام الانتخابات، وأبرزها اقتراحه أن يكون أعضاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات “منتخبين غير معينين سواء مركزيا أو محليا”.
وأوضح الحزب أن انتخاب أعضاء السلطة المستقلة للانتخابات “يجسد أكثر الإرادة الشعبية ويساهم في أن تبتعد السلطة المستقلة عن كونها إدارة جديدة حلت محل وزارة الداخلية سابقا”.
و طالب بأن يضاف الى تشكيلة مجلس السلطة “ممثلي الأحزاب المشاركة في الانتخابات كملاحظين سواء على المستوى المركزي أو على المستوى المحلي وذلك بمناسبة أي انتخابات لضمان شفافيتها وحياد القائمين عليها”.
كما اقترح إضافة “عضو ثاني يمثل الجالية الجزائرية في الخارج” على اعتبار أن المجلس “يتشكل من 20 عضوا يعينهم رئيس الجمهورية من بين الشخصيات المستقلة من بينهم عضوا واحدا من الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج لعهدة واحدة مدتها 06 سنوات غير قابلة للتجديد” -حسب ما ورد في المادة 20-.
و بخصوص صلاحيات مجلس السلطة، دعت جبهة المستقبل إلى “توضيح أكثر” حول المقصود بـ”إعداد وتحيين قوائم مراكز ومكاتب التصويت وتوزيع الهيئة الناخبة عليها”، مثلما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 25 من المشروع.
وفيما يتعلق بتمويل ومراقبة الحملة الانتخابية والاستفتائية، فاقترح الحزب “تعميم” المساعدات المحتملة التي يمكن للدولة أن تمنحها للمترشحين الشباب بمناسبة الانتخابات التشريعية والمحلية، لتشمل “جميع فئات الشباب الأحرار أو المنتمين لتشكيلات سياسية”، وذلك “تحقيقا لقاعدة المساواة أمام القانون وتحقيق تكافؤ الفرص وعدم التمييز بين هذه الفئات”.
كما لاحظ الحزب من جهة أخرى، “عدم واقعية تطبيق المادة 90 عمليا”، وهي المادة التي تنص على أن “كل هبة يتجاوز مبلغها ألف (1.000) دج، يستوجب دفعها عن طريق الشيك أو التحويل أو الاقتطاع الآلي أو البطاقة البنكية”، داعيا إلى “إعادة النظر في هذه المادة وتكييفها مع الواقع الجزائري”.
وبخصوص الأحكام المتعلقة بالعمليات الانتخابية، اقترحت جبهة المستقبل أن يكون أعضاء مراكز ومكاتب التصويت والأعضاء الإضافيون، “من بين الإطار البشري للمؤسسة التعليمية التي تكون مركزا أو مكتبا للانتخاب، بدلا من الموظفين الإداريين”، وأن يؤدوا اليمين “أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا”.
وتطرق الحزب إلى المادة 174 من مشروع القانون، التي جاء فيها: “يجب أن تتضمن قائمة المترشحين للمجالس الشعبية، البلدية والولائية عددا من المترشحين يزيد عن عدد المقاعد المطلوب شغلها في حدود 50بالمائة منها”، لافتا إلى أنه “يتعين على القوائم المتقدمة للانتخابات، تحت طائلة رفض القائمة، أن تراعي مبدأ المناصفة بين النساء والرجال وأن تخصص على الأقل ثلث (3/1) الترشيحات للمترشحين الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة، وأن يكون لثلث (3/1) مترشحي القائمة على الأقل مستوى تعليميا جامعيا، غير أن شرط المناصفة لا يطبق سوى في البلديات التي يساوي عدد سكانها أو يزيد عن 20 ألف نسمة”.
وأوضحت جبهة المستقبل أن النسب الواردة في نص المسودة “غير واقعية وغير عملية ولا تراعي خصوصيات المجتمع الجزائري، مما يجعل تطبيقها صعبا، بالإضافة لكونها تمس بقاعدة المنافسة الحرة وقاعدة تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين والمواطنات أمام القانون بدون أي تمييز مهما كان نوعه كما هو منصوص عليه في الدستور”.
وبالمقابل، اقترحت التشكيلة السياسية “رفع نسب المستوى الجامعي الى حدود النصف بالنسبة للانتخابات التشريعية خصوصا”.