أصدرت هيئة المحكمة بمجلس قضاء العاصمة اليوم أحكامها في قضية تركيب السيارات والتمويل الخفي لحملة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وجاءت الأحكام في حق المتهمين كالآتي: الوزيران الأولان السابقان: أحمد اويحيى : تأييد العقوبة 15 سنة سجنا نافذا ومليون دج غرامة وعبد المالك سلال : 12 سنة ومليون دينار غرامة.
فيما قضت بعقوبات في حق متعاملين اقتصاديين بارزين في سوق السيارات كالتالي: المتهم: علي حداد : 4 سنوات حبسا نافذا مع إبقاء نفس الغرامة. المتهم: أحمد معزوز :4 سنوات حبسا نافذا مع إبقاء نفس الغرامة. المتهم: حسان عرباوي: 4 سنوات حبسا نافذا مع إبقاء نفس الغرامة. المتهم: محمد بايري: تأييد العقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع ابقاء نفس الغرامة. الوزراء السابقون المتهمون في القضية كانت الاحكام كالآتي: وزير الصناعة يوسف يوسفي: البراءة من الرشوة و3 سنوات حبسا نافذا. وزير الصناعة الأسبق بدة محجوب : البراءة من تعارض المصالح والرشوة وعقابه بعامين حبسا نافذا مع تأييد الغرامة. والي بومرداس السابقة المتهمة زرهوني نورية: البراءة من كل المتهم. المتهم عبد الكريم مصطفى: البراءة من كل التهم. الإطار بوزارة الصناعة المتهم امين تيرة: عامان حبسا نافذا علوان محمد: تأييد الحكم بسنتين حبسا منها عام حبسا موقوف النفاذ. سلال فارس: عامان حبسا نافذا مع إبقاء نفس الغرامة. كما قضا المجلس بعقوبات تكميلية بالزام المتعاملين الإقتصاديين كل من: احمد معزوز: دفع مبلغ 39 مليار و750 مليون سنتيم. عرباوي حسان: دفع مبلغ 87 مليار و827 مليون سنتيم. بعيري محمد: دفع مبلغ مليار و650 مليون دينار. مع الأمر بمصادرة كل العائدات غير المشروعة والأموال المحجوزة في الحسابات البنكية وكذا جميع العائدات العقارية والمنقولة.
