وزارة التجارة تعرب عن عزمها في التكفل بالمطالب المشروعة لموظفي ومستخدمي القطاع

كشفت وزارة التجارة عن عقد جلستي عمل بمقر الوزارة مع النقابة الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة، والإتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة.
وحسب بيان للوزارة، فإن الإجتماع يأتي في إطار الحوار المفتوح مع الشركاء الإجتماعيين لتجسيد الإنشغالات المهنية والإجتماعية.
وخصص اللّقاء للتبليغ بالإجراءات المتخذة مؤخرا من طرف الوزارة لتجسيد الانشغالات المعبر عنها من طرف التنظيمين النقابيين.
وأوضح البيان، أن الوزير عازم على التكفل بكل المطالب المشروعة مع دعوتهم للإنخراط في هذا المسعى خدمة للموظف والقطاع.
وأضاف البيان، أنه تم إعلامهم بالتدابير المتخذة مع السلطات العمومية المختصة المتعلقة بطلب رخصة استثنائية لمراجعة النظام التعويضي.
مع إدراج منحة العمل الإلزامي المنصوص عليها في المادة 07 من القانون الخاص لمستخدمي قطاع التجارة.
كما تم إبلاغهم بإيداع القانون الأساسي للقطاع في أقرب الآجال لدى الهيئة المختصة، حيث تمت دعوة الشريكين الاجتماعيين لإثرائه.
من جهة أخرى، تم إعلامهم أيضا بالتدابير التنظيمية والقانونية الجاري تجسيدها لتحسين إيرادات صندوق المداخيل التكميلية.
أما بخصوص الترقية على أساس الشهادة، فقد تم ترقية 107 موظف لسنة 2020، وعزم الوزير لاتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لتسوية كل الوضعيات المعلقة لهذه الفئة.
أما الترخيص الإستثنائي للوزير الأول المتعلق بالترقية على أساس الشهادة لـوضعية 1.962 موظف موقوفة الى غاية 31 ديسمبر 2019، فقد باشرت الوزارة في تنفيذ هذا الاجراء بالتنسيق مع المصالح الخارجية.
ودعت الوزارة جميع موظفي القطاع للوقوف بكل جدية ومواصلة أداء المهام النبيلة والحساسة الموكلة لقطاعنا للحفاظ على المكتسبات وترسيخها.
وأكدت أنها ستكون آذان صاغية لتذليل الصعوبات المهنية والاجتماعية للموظفين نظير المجهودات الاستثنائية المبذولة في الميدان.