حركة مجتمع السلم تدعو إلى فتح تحقيقات بعد اعترافات أويحيى في المحكمة

دعا المكتب التنفيذي لحركة مجتمع السلم المنعقد أمس، إلى ضرورة توسیع التحقیقات للكشف عن جمیع المستفیدین لیبین حجم الانحراف الذي تعرضت له مؤسسات الدولة، بعد تصريحات الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى، خلال محاكمته في قضية ملف تركيب السيارات.
وطالبت أعلى هيئة في الحزب، “إلى التأمل في التصریحات الخطیرة والمھولة التي صدرت عن رئیس حكومة سابق وبعض رجال الأعمال بما یبین حجم الانحراف الذي تعرضت له مؤسسات الدولة وضرورة توسیع التحقیقات للكشف عن جمیع المستفیدین”.
وأضاف البيان “أن الذي أدى إلى ذلك ھو ضعف المؤسسات وفقدان الشفافیة واستحالة الرقابة على الشأن العام وسیاسة فرض الأمر الواقع، وأن تلك الانحرافات قابلة للتكرار في حالة عدم النجاح في التحول الدیمقراطي الفعلي الضامن لتجسید المعاییر التامة للحكم الراشد.
في المقابل اعتبر أعضاء المكتب التنفيذي لحركة مجتمع السلم “تبرئة مسؤولین سابقین لاسيما السعيد بوتفليقة وتوفيق وطرطاق، أنها تحولات كبیرة في تاريخ المحاكمات، داعيا إلى إطلاق سراح كل سجناء الرأي دون استثناء منذ فترة المأساة الوطنية إلى اليوم. وبخصوص الضجة المثارة بسبب احتفالات رأس السنة الأمازيغية علق المكتب التنفيذي بالتأكيد على أن “النایر عادة جزائریة قدیمة یعرفھا الجزائریون في كل أنحاء الوطن، في إطار المحبة والأنس العائلي والفأل الحسن بالموسم، ولا علاقة لھا بممارسات التفرقة والعداوة والتحریفات التاریخیة المستحدثة”.