صادق نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة بالإجماع على مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2018 في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس سليمان شنين.
و حضر جلسة التصويت وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان و وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار في غياب أغلب اعضاء الحكومة.
و حسب عرض قدمه وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان أمام نواب المجلس الشعبي الوطني امس الاثنين، فإن تسوية ميزانية عامي 2017 و2018 جاءت بخطوة تقليص السنة المرجعية إلى ناقص 2 مع الطموح إلى تقليصها إلى ناقص 1 تماشيا مع برنامج إصلاح المالية العمومية الذي جاء به برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون .
يذكر أن نسبة النمو الاقتصادي لسنة 2018 بلغت 1,4 بالمئة مقابل 1,3 بالمئة خلال 2017 فيما قدرت نسبة التضخم 4,3 في المئة مقابل 5,6 في المئة خلال 2017.