تأخر في تسجيل العمليات وتوزيع المخصصات

فضح قضاة مجلس المحاسبة، التأخر الرهيب المسجل في تجسيد برامج تنموية في المناطق المعزولة على مستوى أغلب ولايات الوطن، رغم رصد الحكومة لغلاف مالي يزيد عن عشرة آلاف مليار حال دون استهلاكه.
وسجّل قضاة المحاسبة خلال عملية مراقبتهم لمخططات البلدية للتنمية على مستوى 31 ولاية، نقائص بالجملة في النشاطات التي تحظى بأولوية، خاصة ما تعلق منها بالتزود بالماء الصالح للشرب، التطهير، الطرق، الشبكات وفكّ العزلة، حيث تساهم هذه النشاطات في تحسين حياة المواطن وتعطي للبلديات الأكثر حرمانا من مشاريع التجهيز العمومي.
وقد خصّص قانون المالية التكميلي لسنة 2018 رخصة برنامج بقيمة 100 مليار دينار، بعنوان المخططات المالية للتنمية، وتركيز رقابة مجلس المحاسبة على شروط تسجيل وتنفيذ المخططات البلدية للتنمية على مستوى 42 ولاية، حيث شملت “الطرقات والممرات”، لما تحتويه من أهمية في فكّ العزلة وتحسين الظروف العامة لحياة المواطن.
ولاحظ قضاة المجلس حسب ما يكشف عنه التقرير التمهيدي الخاص بمشروع تسوية الميزانية لسنة 2018، غياب برامج تنموية سنوية ومتعددة السنوات، وأكدوا على أن الإطار المرجعي للتخطيط والبرمجة، لم يتم احترامه في أغلب البلديات، وأنه لم يتم إعداد البرامج السنوية ومتعددة السنوات على سبيل المحدد السنوي، حيث وضعت بعض البلديات قائمة من المشاريع بغرض تسجيلها، وتضمنت القائمة الإسمية والكلفة المتوقعة لإنجاز هذه العمليات من دون أن يتم تبرير أهمية هذه العملية والنتائج المرجوة، وكذلك مدى مساهمتها في التنمية المحلية والاستجابة لاحتياجات المواطنين، وهذا على مستوى 31 ولاية.
كما سجل قضاة مجلس المحاسبة، تأخرا في تسجيل العمليات وتوزيع المخصصات، وهذا على الرغم من الحرية الممنوحة للبلديات، مما ساهم في انخفاض نسبة استهلاك الاعتمادات في العديد من الولايات، على غرار ورڤلة 38.26 من المئة، البويرة 27 ٪، بومرداس 35 ٪، عين الدفلى 34 ٪، برج بوعريريج 29 ٪، البليدة 10 ٪، وهران 26.10 ٪، إليزي 12.75 ٪ وتمنراست 3.90 من المئة.
55 ألف مليار قروض لـ “FNI” و41 مليارا لضمان تنقل المجاهدين وذويهم عبر طائرات “الجوية الجزائرية”
دعمت الحكومة الصندوق الوطني للاستثمار، بأموال كانت على شكل قروض فاقت قيمتها 55 ألف مليار، استرجعت منها 5.991 مليار دينار، في حين، لم تتمكن من استرجاع الباقي، فيما قدّرت أعباء التسيير لمصاريف تنقل المجاهدين وذوي الحقوق عبر طائرات شركة الخطوط الجوية الجزائرية، بأزيد من 41 مليار سنتيم.
وقدّر قضاة مجلس المحاسبة حجم القروض – حسب مضمون التقرير التقييمي – حول المشروع التمهيدي لقانون تسيير الميزانية لسنة 2018، التي منحت للقطاع الاقتصادي بـ 553.011 مليار دينار، خصصت للصندوق الوطني للاستثمار بعنوان 2018 ، مقابل 271.764 مليار دينار في 2017، وقد وصل المبلغ المسدد من هذه القروض إلى 5.991 مليار دينار، بينما بلغ حجم القروض المتراكمة غير المسدد بتاريخ 31 ديسمبر 2018 مجموعا قدره 1.695.742 مليار دينار.
وحسب مضمون التقرير دائما، فإن إجمالي القروض التي منحت لتمويل مختلف المشاريع الاقتصادية، بما فيها “FNI” والمؤسسات الاقتصادية، بلغ 602.512 مليار دينار مقابل 320.828 مليار دينار سنة 2017 ، في حين، بلغت تسديدات القروض الممنوحة مبلغا قدر بـ 42.938 مليار دينار.
وقد عرفت بواقي القروض غير المسددة تسجيل مبلغ معتبر وصل إلى 2.286.342 مليار دينار، أي بارتفاع بنسبة 32.41 من المئة مقارنة بسنة 2017، أين كان يقدر بـ 1.726.688 مليار دينار.