انطلقت صباح اليوم الخميس عملية الاقتراع على مستوى المكاتب المتنقلة بولايات إيليزي وتندوف وتمنراست لتمكين المسجلين من البدو الرحل من أداء واجبهم وذلك بتقديم العملية الاستفتائية بـ 72 ساعة قانونيا من يوم الاستفتاء في الفاتح نوفمبر القادم.
وتجري هذه العملية عبر عشرة مكاتب متنقلة بثلاث بلديات بولاية إيليزي (أقصى الجنوب الشرقي للبلاد) وهي إيليزي وجانت و برج الحواس، التي ستستقبل 4.800 مسجل في القوائم الانتخابية على أن تستكمل العملية غدا الجمعة بانطلاق مكتب متنقل واحد نحو بلدية برج عمر إدريس.
وتحصي ولاية إيليزي هيئة ناخبة بتعداد يفوق 82.000 ناخب موزعين على 35 مركز اقتراع التي تضم 156 مكتب تصويت عبر البلديات الست للولاية.
وبولاية تندوف فإن الأمر يتعلق بما مجموعه 8.465 مسجلا في القوائم الانتخابية عبر 10 مكاتب متنقلة التي تجوب المناطق النائية لتمكين هؤلاء الناخبين هذا الخميس من أداء واجبهم في الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، منها ستة (6) مكاتب مخصصة لبلدية أم العسل ( بوعقبة و وادى الخرب و أحواويش وحاسي منير وحاسي البيضاء وضواحي أم العسل) فيما خصصت أربعة (4) مكاتب تصويت متنقلة لبلدية تندوف وتخص مناطق غار الجبيلات و تفاقومت وحاسي الناقة والشناشن.
وأوضح المنسق الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بتندوف محمود شراد لـوأج، أن كل الظروف مهيأة لإجراء عملية الاستفتاء بهذه المكاتب المتنقلة في أريحية، مشيرا إلى أن هذه المكاتب ستلتحق بمراكز الاقتراع يوم الفاتح نوفمبر المقبل قبل عملية الفرز مباشرة.
وتحصي ولاية تندوف هيئة ناخبة بتعداد 98.097 مسجلا موزعين عبر 26 مركز انتخاب منها 22 مركزا ببلدية تندوف و4 مراكز ببلدية أم العسل فيما بلغ مجموع مكاتب التصويت بالولاية 198 مكتبا منها 10 مكاتب متنقلة.
وانطلقت نفس العملية الاستفتائية عبر 21 مكتبا متنقلا بولاية تمنراست (أقصى الجنوب) التي تستقبل هذا الخميس الناخبين المسجلين بالقوام الانتخابية بالمناطق النائية عبر ست (6) بلديات (تمنراست وأبلسة وعين أمقل وإدلس وتازروك وتين زواتين.
وتحصي ولاية تمنراست هيئة ناخبة بتعداد 177.642 ناخبا موزعا على 70 مركز اقتراع التي تضم 373 مكتب تصويت من بينها 34 مكتب متنقل.
ويرافق ممثلي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مؤطري هذه المكاتب المتنقلة التي سخرت لها كافة الإمكانيات البشرية والمادية لضمان سير هذا الاستحقاق في أحسن الظروف سيما من الجانب الصحي حيث وفرت فرق صحية وبرتوكول صحي لضمان التغطية الصحية اللازمة للناخبين و المؤطرين.