قررت الحكومة, يوم الأربعاء, رفع التعليق عن صلاة الجمعة ابتداء من 6 نوفمبر القادم, وذلك خلال اجتماع بتقنية التحاضر عن بعد ترأسه الوزير الأول عبد العزيز جراد, حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
وأوضح المصدر ذاته أن “رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, قرر بعد التشاور مع المجلس الاسلامي الأعلى واللجنة العلمية على مستوى وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات رفع تعليق صلاة الجمعة بداية من يوم الجمعة 20 ربيع الأول 1442 الموافق لـ 6 نوفمبر 2020 كمرحلة أولى في المساجد التي تتسع لأكثر من 1000 مصلي, وذلك عبر كامل التراب الوطني”.
وفيما يتعلق بصلاة الفجر -يضيف ذات البيان- “فسوف يرخص لها اعتبارا من نفس التاريخ وفي جميع أنحاء التراب الوطني, بما في ذلك الولايات الـمعنية بالحجر الجزئي المنزلي”.
وفي ذات السياق, “قرر السيد رئيس الجمهورية, بعد التشاور مع المجلس الإسلامي الأعلى, فتح قاعة الصلاة بجامع الجزائر في مرحلة أولى بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف الذي سينظم يوم الأربعاء 11ربيع الأول 1442 الـموافق لـ 28 أكتوبر 2020”, حسب ما جاء في البيان.
وذكر المصدر أن افتتاح قاعة الصلاة “سيتزامن مع الاحتفال بذكرى الفاتح نوفمبر1954, تاريخ اندلاع الثورة, المعبر عن الروابط القوية للشعب الجزائري مع هذه اللحظة التاريخية التي حررته من الاستعمار”.
كما لفت إلى أن الوضعية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا (كوفيدـ19) وتطورها على الـمستويين العالمي والوطني, تحول دون تدشين جامع الجزائر بحضور الهيئات الدينية من القارات الخمس ومؤسسات وجامعات العالم الإسلامي, وكذا الـمنظمات الدولية الإسلامية والعلماء والـمفكرين, مشيرا إلى أنه وبمجرد تجاوز الجائحة, سيقوم رئيس الجمهورية شخصيا بتدشين جامع الجزائر بحضور ضيوف الجزائر.
وبخصوص الاجراءات الوقائية من فيروس كورونا, أكد بيان مصالح الوزير الأول أن الحكومة “تعتمد على مسؤولية الـمواطنين والـمواطنات بضرورة الاستمرار في احترام تدابير التباعد الاجتماعي, والارتداء الإجباري للقناع واستخدام الـمحلول الـمطهر وتجنب التجمعات والبقاء يقظين انطلاقا من أن وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) لا يزال نشطًا”.
وأشار في هذا الإطار إلى أن “عدم التقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات العمومية سيؤدي تلقائيا إلى فرض عقوبات على الـمخالفين”.