أهم ما جاء في تصريح رئيس الجمهورية لوسائل الإعلام الوطنية

أجرى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في إطار لقاءاته الدورية المنتظمة مع الصحافة الوطنية، مقابلة مع مسؤولي بعض وسائل الاعلام الوطنية تطرق فيها الى العديد من القضايا الوطنية والاقليمية.
و أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن الدستور ”يعطي صلاحيات للمنتخب الذي اختاره الشعب”، مؤكدا في هذا السياق “إذا أراد الشعب التغيير فهذا أوانه حتى لا نبقى في الغموض الذي كان سائدا من قبل”.
و أضاف رئيس الجمهورية ، أن الدولة الجزائرية ستكون بعد التعديل الدستوري المطروح للاستفتاء في الفاتح نوفمبر المقبل ” اكثر اخلقة و في خدمة الشعب حقيقة وليس في خدمة مجموعة من المجموعات (تمارس) سيطرة أبوية عليه”.
و بعد أن شدد على أن الشعب هو وحده من يقرر مصيره، أشار الرئيس تبون إلى أن الدستور الجديد ”يعطي صلاحيات للمنتخب الذي اختاره الشعب”، ليضيف بالقول في ذات السياق: “إذا أراد الشعب التغيير فهذا أوانه حتى لا نبقى في الغموض الذي كان سائدا من قبل”.
و أفاد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن للجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع مراجعة القانون العضوي للانتخابات مهلة “شهرين ونصف مبدئيا” لتقديم عملها، معربا عن أمله في الخروج بمؤسسات منتخبة جديدة قبل نهاية السنة.
و قال رئيس الجمهورية : “ما أتمناه هو أن يصادق المواطنون على مشروع تعديل الدستور، لنمر مباشرة إلى مراجعة قانون الانتخابات الذي سيعرض على البرلمان من أجل الخروج، إذا كان في المستطاع، بمؤسسات جديدة منتخبة قبل نهاية السنة”.
و في سياق ذي صلة، شدد رئيس الجمهورية على أن “المصلحة الوحيدة التي يتوجب عليه مراعاتها هي مصلحة الشعب و الوطن، و كل ما تبقى غير ذلك يتعين التأقلم معه”، ليضيف بأن “الخروج بمؤسسات منتخبة ناقصة المصداقية، بعد كل التغييرات التي أنجزت إلى غاية الآن، يجعل منا و كأننا لم نفعل شيئا”.
و في حديثه عن أهم التغييرات التي سيحققها الدستور المقبل الذي سيعرض على الاستفتاء شهر نوفمبر القادم، أكد الرئيس تبون على ان التمثيل سيكون من خلاله “حقيقيا، مع توفير صلاحيات واسعة للمنتخبين”.
و توقف في هذا الصدد عند “الفضائح” التي تكشف عنها المحاكمات الجارية، مشيرا إلى أن هذا الوضع “لا يعني عدم وجود أشخاص انتخبوا بصورة نزيهة، غير أن صوتهم ربما لم يكن عاليا بالشكل الكافي في الهيئات المنتخبة أمام من أغراهم المال الفاسد”، مثلما قال.
وفي رده على سؤال حول إمكانية ظهور مقاومة لهذه التغييرات المنشودة، أكد رئيس الجمهورية أنه يراهن على ثقل الشعب الذي يظل “الفيصل”، مذكرا بسعيه إلى أخلقة الحياة السياسية مما يعني “الإنصاف بين المواطنين، و ترك الاختيار للشعب”.
وأعرب الرئيس تبون عن قناعته بأن “الدولة الجزائرية ستكون بعد التعديل الدستوري أكثر أخلقة و في خدمة الشعب حقيقة وليس في خدمة مجموعة من المجموعات (تمارس) سيطرة أبوية عليه”.
و بعد أن شدد مجددا على أن الشعب هو وحده من يقرر مصيره، تابع الرئيس تبون قائلا: “إذا أراد الشعب التغيير فهذا أوانه حتى لا نبقى في الغموض الذي كان سائدا من قبل”.
و في ذات السياق، تطرق السيد تبون إلى الدور المنوط بالشباب ضمن الدستور الجديد، الذي ينص على إدماج هذه الفئة بالإضافة إلى المجتمع المدني الذي “أضحى، و لأول مرة، مدسترا و شريكا حقيقيا في تسيير أموره”.
و بخصوص تنظيم الاستفتاء المقبل في ظل الأزمة الصحية نتيجة تفشي وباء كوفيد-19، أوضح رئيس الجمهورية بأن هذا الموعد سيشهد بدوره تطبيق بروتوكول صحي خلال عملية الاستفتاء من خلال تطبيق الإجراءات الصحية المتعارف عليها كالتباعد الجسدي و ارتداء الكمامة و غيرها.
كما ذكر بأن التخوف من تنظيم هذا الموعد مثل التخوف الذي كان قد أبداه الكثيرون بالنسبة لتنظيم امتحاني شهادة المتوسط و البكالوريا، غير أنه أكد على أن “الشعب واع” في هذا الشأن.
كما أعرب عن امله في أن يكون اللقاح الموجه لهذا الوباء حاضرا قبل تنظيم استفتاء الفاتح من نوفمبر المقبل.
و حول سؤال يتعلق بالأصوات التي ارتفعت تحت غطاء الحراك منادية بإلغاء بعض المواد المتعلقة بالثوابت الوطنية التي ينص عليها القانون الأسمى للبلاد، رد رئيس الجمهورية بالقول: “الهوية مفصول فيها “و “الأمازيغية لا تعني منطقة معينة بحد ذاتها”، كما أن “الإسلام يبقى دين الدولة”.
كما أكد رئيس الجمهورية، أن حرية الصحافة مكفولة في الجزائر ولا يوجد أي تضييق عليها، مبرزا أن حرية التعبير لها “حدود” و أن هناك قانون يطبق على الجميع.
وقال رئيس الجمهورية : “لقد سبق لي التطرق الى موضوع حرية التعبير في الجزائر وقلت هل هناك دولة في العالم بحجم الجزائر لديها 180 جريدة يومية وما يقارب 8500 صحفي، فضلا عن تدعيم ورق الطباعة من طرف الدولة واستفادة هذه الجرائد من الإشهار، لتجد في النهاية كتابات كلها سب وشتم ومساس بالأمن العمومي”.
وأضاف أنه بالرغم من ذلك، “لم يتم المساس بهم أو معاقبتهم تجاريا”.
وفي رده عن سؤال يتعلق بخالد درارني الذي تمت إدانته مؤخرا بسنتين حبسا نافذا، أكد رئيس الجمهورية أنه لا يمكن الحكم بعدم وجود حرية التعبير في بلد ما “بسبب شخص قضيته لا تتعلق بمجال الصحافة ولا توجد أي وثيقة رسمية تربط هذا الشخص بالقناة التي ادعى أنه يعمل فيها”.
وشدد على أن حرية التعبير “مكرسة” وأنه “إذا كان هناك تضييق فهو على الشتم”، مشيرا الى أن القانون يطبق على الجميع لوضع حد للفوضى.
واستطرد في هذا الشأن قائلا: “القانون هو نفسه الذي يطبق في أوروبا ولا يوجد شخص دخل السجن (في الجزائر) بسبب مقال كتبه. فنحن نمنع السب والشتم والمساس بأمور أمن الدولة”.
وبخصوص تقارير بعض المنظمات الدولية التي تتحدث عن التضييق على حرية الاعلام في الجزائر، قال الرئيس تبون أن هذه التقارير “لا تؤثر على سياستنا”، لأن التغيير في الجزائر –مثلما أضاف– “لا يرضي هذه المنظمات التي لا تريد الديمقراطية للشعب الجزائري وتعتبره شعبا من الدرجة الثانية”.
وأبدى رئيس الجمهورية تأسفه “لازدواجية المعايير” في التعامل مع الأحداث، مشيرا الى أن “أمورا خطيرة حدثت في بعض الدول لم يتم التطرق إليها”.
وأضاف أن الجزائر “مستهدفة” من قبل بعض الاطراف التي تريد ضرب استقرارها، مؤكدا أن دولا “لا تحاربنا مباشرة، بل تكلف منظمات غير حكومية بهذه المهمة”.
وقال في هذا الصدد “أننا نتعامل مع تقارير بعض المنظمات بجدية، نظرا لمصداقيتها”، على غرار منظمة +منظمة العفو الدولية+ التي “أحترمها” لأنها أثبتت “مصداقيتها” في التعامل مع كثير الاحداث كالحروب، ونفس الشي بالنسبة لمنظمة “مراسلون بلا حدود (آر.أس.آف) التي تضم صحفيين “محترمين”، غير أن تنصيب شخص إبن كولون (معمر فرنسي) “يحاول دائما إعطاء الدروس للجزائريين، فهذا أمر غير مقبول. لذا ينبغي البحث عن مؤسسي هذه المنظمات وكيفية تمويلها”.
و من جهة أخرى أكد رئيس الجمهورية، على ضرورة محاربة المال الفاسد واضفاء الشفافية في التسيير من “القاعدة الى القمة”.
وأوضح ، أن بناء الجزائر الجديدة يستدعي اضفاء الشفافية في التسيير “من القاعدة الى القمة, بما فيها الرئيس”, قائلا انه “لا يزعجني ان تقوم المفتشية العامة للمالية بإجراء تفتيش على مستوى رئاسة الجمهورية, باعتباره أمرا طبيعيا”.
وشدد في هذا الشأن بالقول: “نحن نعيش في جمهورية و ليس في مملكة وعلى الكل أن يخضع للمحاسبة داخل هذه الجمهورية في ظل احترام القانون”.
وفي معرض حديثه عن المال الفاسد, قال الرئيس تبون أن هذه الظاهرة التي تغلغلت مثل السرطان في أوساط المجتمع, ينبغي محاربتها, لافتا إلى أن القانون سيكون “بالمرصاد لكل يستعمل المال الفاسد”.
كما تطرق رئيس الجمهورية في نفس السياق الى نشاط جمعيات المجتمع المدني التي تورط البعض منها في قضايا فساد, معتبرا أن البعض منها يقوم بدوره “على أحسن وجه لسد ثغرات تسيير مؤسسات الدولة”.
وأوضح ان عدد الجمعيات سيصل الى أزيد من 30 ألف جمعية على مستوى الأحياء والمداشر قصد “إسماع صوت الشعب بطريقة منظمة وبعيدا عن الفوضى”, وهو السبيل الذي يمكن بواسطته –مثلما قال– “الرجوع الى شعارنا الحقيقي وهو جمهورية ديمقراطية شعبية”.
فيما جدد رئيس الجمهورية تأكيده، على أن الجزائر لن تتراجع عن استرجاع رفات مقاومي الاحتلال الفرنسي, والتي يقارب عددها المائة, وكذا الأرشيف الخاص بتلك الفترة من تاريخها.
وقال في معرض حديثه عن ملف الذاكرة الوطنية, أن الجزائر وبعد استعادتها لجماجم 24 شهيدا, ستواصل في هذا المسار, خاصة بوجود رفات “ما يربو عن مائة مقاوم جزائري” في فرنسا.
كما أبرز في ذات السياق حرصه على استرجاع الأرشيف الوطني المتعلق بالفترة الاستعمارية.
وعلى الرغم من كون الأمور المتعلقة بهذا الملف “ليست بهذه البساطة”, إلا أن رئيس الجمهورية أبرز أن “الأمر الإيجابي” هو ما لمسه لدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وبعض مستشاريه من “استعداد ونية حسنة لحل هذا المشكل”.
وذكر بوجود “لوبي ترعرع في الكراهية ويضيع وقته على أمل استرجاع الجنة المفقودة” وهو أمر –مثلما قال– “أعتبره مضيعة للوقت, لأن الجزائر حرة مستقلة ولن تتخلى عن سيادتها”.
كما توقف عند ما تقوم به هذه الأطراف المعادية للجزائر للتأثير على العلاقات الثنائية بين البلدين, ليكرر مجددا بأن الجزائر “لن تتراجع عن مرادها”.
وبالمقابل, تطرق الرئيس تبون إلى الفئة الأخرى من الفرنسيين الذين “يطالب الكثير منهم بالتوقف عن ممارسة الكراهية تجاه الجزائريين والالتفات بدل ذلك إلى حل المشاكل الداخلية لبلدهم”.
وأوضح في سياق ذي صلة بأن “قناة الذاكرة” ستنطلق في الفاتح من نوفمبر المقبل وسيتم من خلالها التطرق الى كل ما يتعلق بالتاريخ الاستعماري لفرنسا في الجزائر.
و جول القضية الفلسطينية، فقد أكد رئيس الجمهورية أن القضية الفلسطينية “مقدسة بالنسبة للشعب الجزائري”, معربا في ذات الصدد عن تأسفه “للهرولة للتطبيع” (مع الكيان الصهيوني).
وأبرز السيد تبون، أن مواقف الجزائر “ثابتة” إزاء القضية الفلسطينية “كما أنها قضية مقدسة بالنسبة إلينا والى الشعب الجزائري برمته”, متأسفا في ذات الصدد عن “الهرولة للتطبيع (مع الكيان الصهيوني) والتي لن نشارك فيها ولن نباركها”.
واعتبر أن القضية الفلسطينية هي “أم القضايا في الشرق الأوسط وجوهرها”, مضيفا بقوله “لا أعتقد أن يكون هناك أي حل في المنطقة بدون حل هذه القضية والذي يجب أن يكون بالإعلان عن فلسطين دولة مستقلة وفق حدود 67 وعاصمتها القدس الشريف”.
وأعلن رئيس الجمهورية أن الخطاب الذي سيلقيه بمناسبة الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء القادم سيشمل الدفاع عن القضية الفلسطينية التي لن تتخلى عليها الجزائر “مهما كانت الظروف”.
وعن الشأن الليبي جدد السيد تبون دعم الجزائر لحل دائم مستمد من الشرعية الشعبية الانتخابية تحت إشراف هيئة الأمم المتحدة , مبرزا أن المسألة “تعنينا أيضا ونحن بلد مجاور يتقاسم مع ليبيا حدود كبيرة وسنفرض رأينا ولا يمكن أن يكون هناك حل بدوننا”.
وأعرب رئيس الجمهورية عن أمله “في أن يتوج المسار القائم بليبيا بحل دائم وليس ظرفي لا سيما في ظل الترحيب الواسع بفكرة إقامة انتخابات التي تدعمها الأمم المتحدة وأن يتم لم شمل الإخوة الليبيين لا سيما ما بين بنغازي وطرابلس والذهاب الى تعيين أسماء لتولي مسؤوليات” , مبينا أن “هناك أسماء بدأت تبرز”.
وبالنسبة لذات المسألة ذكر السيد تبون أن هناك تنظيم جديد من طرف الأمم المتحدة وهو ما يقف وراء ذهاب بعض الأطراف على غرار فايز السراج , مجددا تأكيده بأن “الجزائر لن تسعى الى عرقلة مسار الأمم المتحدة”.
وتأسف لاستمرار الصراع الدولي داخل ليبيا, مبرزا أن الشعب الليبي “يستحق أن يعيش في كنف الأمن والأمان والوحدة وأن يستغل إمكانياته وثروات بلاده”.
وأكد رئيس الجمهورية على أن الجزائر تتابع عن كثب ما يجري في مالي وتتواصل معها بشكل مستمر, معربا عن أمله في “أن تكون الفترة الانتقالية مقلصة الى أدنى حد وأن يكون على رأس الدولة شخصية مدنية حتى نشارك في ايجاد الحل بهذه الدولة”.
وأضاف في هذا الجانب “أن الجزائر لم تتحادث ولم تتشاور مع أي طرف دولي خارجي بخصوص هذه المسألة”, مؤكدا “أن 90 بالمائة من الحل المالي جزائري ونؤكد أنه ليس هناك حل بشمال مالي سوى بالرجوع الى الاتفاق الذي احتضنته الجزائر وكذا الشرعية الدستورية بهذا البلد”.
من جهة أخرى، أكد السيد تبون أن الجزائر “ليس لها أي مشكل مع دولة المغرب الشقيق”, لافتا الى أن “قضية الصحراء الغربية هي قضية تصفية استعمار مطروحة على مستوى هيئة الأمم المتحدة”.
وذكر في هذا الجانب بموقف الملك المغربي الراحل حسن الثاني خلال زيارته للجزائر سنة 1989 “من أجل الارتقاء بالعلاقات الأخوية الثنائية بين البلدين دون ربطها بقضية الصحراء الغربية”, كما قال.
وعن جماجم المقاومين التي تم استرجاعها من فرنسا مؤخرا, ذكر رئيس الجمهورية أن العلاقات مع هذا البلد قد خطت بذلك خطوة بسيطة وأن الخلاف ما بين البلدين يظل قائما طالما أنه يبقى الكثير ينتظر تحقيقه في مجال الذاكرة.
وأضاف أنه “سنعمل على جلب باقي الجماجم التي يزيد عددها عن 100 وكذا الأرشيف كما يجب الاعتراف بالجرائم المرتبكة في حق الشعب الجزائري”.
وأضاف “صحيح أننا نلمس إرادة ايجابية من طرف الرئيس الفرنسي وبعض المستشارين لتحسين العلاقات بين البلدين إلا أنه تبقى عدد من الأطراف واللوبيات الحاقدة التي ترعرعت في الكراهية تسعى الى تعكير الأجواء ومحاولة تعطيل مسار التهدئة”, واصفا تعيين المستشار والمؤرخ بنجامين ستورا من الطرف الفرنسي حول ملف الذاكرة “بالقرار الصائب”.
وشدد رئيس الجمهورية على أن الجزائر لن تتراجع عن شبر واحد من سيادتها وأنها مدركة للخلفيات والدواعي التي تحرك بعض الدوائر الحاقدة, مبرزا “أن حل إشكال الذاكرة هو شرط لتحسين العلاقات بين البلدين”.
وابرز السيد تبون جهود الدولة في مجال حفظ الذاكرة الوطنية على غرار القناة التلفزيونية “الذاكرة” التي سينطلق بثها في الفاتح نوفمبر القادم ذكرى اندلاع ثورة التحرير المجيدة.
و أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون,أن تزكية الجزائريين لمشروع تعديل الدستور, ستسمح بالخروج, بمؤسسات جديدة منتخبة “قبل نهاية السنة”, مشددا على أن “الشعب هو الفيصل” وهو من يقرر مصيره في مواجهة الأطراف التي تقاوم مسعى التغيير.
وقال رئيس الجمهورية : “ما أتمناه هو أن يصادق المواطنون على مشروع تعديل الدستور, لنمر مباشرة إلى مراجعة قانون الانتخابات الذي سيعرض على البرلمان من أجل الخروج, بمؤسسات جديدة منتخبة قبل نهاية السنة”, مضيفا بأن “الخروج بمؤسسات منتخبة ناقصة المصداقية, بعد كل التغييرات التي أنجزت إلى غاية الآن, يجعل منا وكأننا لم نفعل شيئا”.
وفي رده عن سؤال حول إمكانية ظهور مقاومة لهذه التغييرات المنشودة, أكد الرئيس تبون أنه يراهن على ثقل الشعب الذي يظل “الفيصل”, مذكرا بسعيه إلى أخلقة الحياة السياسية مما يعني “الإنصاف بين المواطنين, وترك الاختيار للشعب”.
وحول سؤال يتعلق بالأصوات التي ارتفعت تحت غطاء الحراك, منادية بإلغاء بعض المواد المتعلقة بالثوابت الوطنية التي ينص عليها القانون الأسمى للبلاد, رد رئيس الجمهورية بالقول “قضية الهوية مفصول فيها” و”الأمازيغية لا تعني منطقة معينة بحد ذاتها”, كما أن “الإسلام يبقى دين الدولة ونحن فخورون به”.
ولدى تطرقه إلى موضوع الحريات في الجزائر, أكد السيد تبون, أن حرية الصحافة مكفولة ولا يوجد أي تضييق عليها, وأن هناك قانون يطبق على الجميع لوضع حد للفوضى.
وبخصوص تقارير بعض المنظمات الدولية التي تتحدث عن “التضييق” على حرية الاعلام في الجزائر, قال الرئيس تبون أن هذه التقارير “لا تؤثر على سياستنا” وأضاف أن الجزائر “مستهدفة” من قبل بعض الاطراف التي تريد ضرب استقرارها, مؤكدا أن دولا “لا تحاربنا مباشرة, بل تكلف منظمات غير حكومية بهذه المهمة”.
ومن جهة أخرى, أكد رئيس الجمهورية, على ضرورة محاربة المال الفاسد وإضفاء الشفافية في التسيير من “القاعدة إلى القمة بما فيها الرئيس”.
وفي الجانب الاجتماعي, شدد على ضرورة “تقليص” الميزانية المخصصة للتحويلات الاجتماعية, والتي تتراوح بين 12 و14 مليار دولار سنويا, دون المساس بالفئات الاجتماعية الهشة”, مشيرا إلى أن التعديل الدستوري سوف يحافظ على الطابع الاجتماعي للدولة.
وتطرق الرئيس تبون للوضع الصحي في البلاد في ظل انتشار وباء كورونا, مشيدا بدرجة الوعي التي أصبح يتسم بها الجزائريون في تعاملهم مع هذا الوباء وتقيدهم بالتدابير الوقائية, كاشفا عن المخصصات المالية لمواجهة الجائحة والتي قدرت ب 165 مليار دج, بالإضافة إلى جهود الدولة في إجلاء “قرابة 33 ألف جزائري كانوا متواجدين في 44 دولة وتم تسجيل 44 حالة مؤكدة بينهم و4 وفيات”.
وإلى ذلك, أوضح السيد تبون, بأن قرار فتح المدارس تحسبا للسنة الدراسية 2020-2021 لن يكون “سياسيا أو سلطويا”, بل بالتشاور مع الهيئة الوطنية المختصة والأطباء.
وشدد في هذا الصدد على أن الجزائر “اختارت حماية المواطن”, مشيرا إلى إمكانية برمجة دخول مدرسي “حسب وضعية كل ولاية”, وبالنسبة للدخول الجامعي, فسيكون للجامعة “استقلالية” في تحديد تاريخ هذا الدخول.
وخلص الى القول : “ما دمنا لم نحل هذه المسائل, لا يمكننا أن نغامر بصحة المواطن التي تعتبر أولوية بالنسبة لنا”.
كما أجاب الرئيس تبون عن سؤال تعلق بالتذبذب الملاحظ في تدفق الانترنت سيما خلال الامتحانات الوطنية, حيث أكد أن المعلومات التي بحوزته تشير إلى أنه “لم يكن هناك قطع للانترنت بل تشويش”, مشددا على أن الإجراءات المتخذة سمحت ب”استرجاع مصداقية شهادة البكالوريا” وأن “حالات الغش كانت نادرة”.
وبذات الصدد, وعد الرئيس تبون بتدارك الوضع في امتحان البكالوريا المقبل حيث سيتم استعمال “وسائل تقنية عصرية لا تؤثر على تدفق الانترنت”.
كما أكد بأن المواطن “سيشعر بالتغيير بخصوص تدفق الانترنت قبل نهاية السنة الجارية”, معلنا عن “دراسة إمكانية التزود بكابل انترنت جديد من دولة أوروبية”.
وفي الشق الاقتصادي, أعلن رئيس الجمهورية عن فتح ورشات اقتصادية مباشرة بعد الانتخابات, قصد تحقيق قفزة اقتصادية تتم بالتشاور مع كل الفئات الفاعلة في المجتمع, سيتم تنظيمها من طرف لجنة وطنية تشمل اقتصاديين واجتماعيين ونقابيين وصحفيين وأئمة وكل فئات المجتمع الأخرى, والذين سيساهمون في”ايجاد الطريقة الأمثل” لانجاح هاته الورشات.
وفي سياق متصل, أعلن السيد تبون, عن مراجعة قانون النقد والقرض, الذي يعود الى 30 ثلاثين سنة, وعن التفكير في ايجاد ميكانيزمات للتكفل بمخاطر الصرف التي يتكبدها المتعاملون الاقتصاديون بسبب انخفاض قيمة العملة الوطنية.
وفي ذات الإطار, أعلن رئيس الجمهورية, عن تعيينه للسيد رستم فاضلي محافظا جديدا لبنك الجزائر, وكان السيد فاضلي يشغل منصب نائب محافظ البنك المركزي.
وتناول السيد تبون, ملف اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي, مؤكدا أن الجزائر لن تتراجع عنه ولكنها ستراجع رزنامة التفكيك الجمركي المبرمجة وفق مصلحتها الاقتصادية.