التمس وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي امحمد (الجزائر العاصمة) يوم الاحد، 12 سنة حبسا نافذ في حق جمال ولد عباس و10 سنوات حبسا نافذا في حق السعيد بركات المتابعين بتهم تبديد واختلاس أموال عمومية، ابرام صفقات مخالفة للتشريع وسوء استعمال الوظيفية حين كانا على رأس وزارة التضامن والوطني والاسرة.
كما التمس في حق الوزيرين الاسبقين للتضامن 1 مليون دينار جزائري كغرامة مالية لكل واحد منهما مع مصادرة كل العائدات وأموالهما غير المشروعة.
أما المتهم حمزة شريف، المكلف بالدراسات والتلخيص بالوزارة و رئيس المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين، التي أوكلت لها، بموجب اتفاقية مخالفة للقانون، مهمة الاشراف على العمليات التضامنية، فقد التمست النيابة العامة في حقه 10 سنوات و1مليون دينار جزائري غرامة مالية مع مصادرة كل عائداته وأمواله غير المشروعة.
وتم التماس 8 سنوات و1 مليون دينار جزائري غرامة مالية في حق كل من الامين العام لوزارة التضامن الوطني سابقا بوشناق خلادي، ومدير التشريفات حين كان ولد عباس على رأس الوزارة، جلولي سعيد.
كما التمس وكيل الجمهورية نفس الاحكام في حق اسماعيل بن حبيلس وعامر سيد أحمد وهما موظفين بالوزارة مع مصادرة جميع أموال المتهمين الاربع.
أما ابن الوزير الاسبق جمال ولد عباس، (الوافي) المتواجد في حالة فرار والمتابع في قضايا أخرى متعلقة بالفساد، فقد التمس الوكيل في حقه 10 سنوات مع تأييد الامر الدولي بالقبض عليه بتهمة استغلال أموال الصندوق الوطني للتضامن في الحملات الانتخابية.
والتمس الوكيل أحكاما تتراوح بين 2 و 3 سنوات وغرامة بين 500 ألف ومليون دج في حق باقي المتهمين.
وتبين خلال مرافعة الطرف المدني أن قيمة المبالغ التي استفادت منها أربعة جمعيات كان يترأسها وزير التضامن الاسبق جمال ولد عباس تجاوزت 1850 مليار سنتيم مؤكدا أن اللجوء الى هذه الجمعيات والمنظمات كوسطاء للإشراف على اقتناء اللوازم والعمليات التضامنية كان هدفه الوحيد هو التهرب من اللجوء الى الصفقات العمومية.
كما بلغت قيمة اقتناء 1200 جهاز حاسوب لتوزيعها على المتفوقين في دورة بكالوريا 2008 ، 680 مليار سنتيم تم تسليم 226 جهاز للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات وتوزيع البقية لأشخاص لا علاقة لهم بالفئات التي تستفيد من اعانات الدولة.
وتم تبديد 1200 مليار سنتيم من طرف جمعية التضامن والسلم والافاق ( جمعية يرأسها ولد عباس) لتنظيم المخطط الازرق و المخيمات الصيفية لفائدة أطفال الجنوب ليستفيد منها عائلات أخرى منها أطفال اطارات الوزارة، علما أنه في قانون هذه الجمعيات ليس من مهامها تنظيم العمليات التضامنية.
كما أشار ممثل الطرف المدني أنه تم تسليم 9 حافلات لولاية غرداية بعد الفيضانات التي عرفتها، من ضمن 157 التي تم اقتنائها مؤكدا أنه حتى الزوايا استفادت منها ( الحافلات).