مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني بالإجماع على مشروع قانون تعديل الدستور

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني, الخميس, بالإجماع, على مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور, وهذا خلال جلسة علنية خصصت للتصويت على نص القانون, ترأسها رئيس المجلس, سليمان شنين, بحضور الوزير الاول, عبد العزيز جراد.
وقبل ذلك, كان الوزير الاول عبد العزيز جراد قدم مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور, تلاه تقديم تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس.
و قد أكد الوزير الأول, عبد العزيز جراد, أن مشروع تعديل الدستور هو “استجابة لإرادة الشعب” التي عبر عنها في 22 فبراير 2019 من خلال حراكه المبارك الأصيل الذي “وضع حدا لأخطاء وانحرافات خطيرة”.
ولدى تقديمه لمشروع القانون المتضمن تعديل الدستور أمام نواب المجلس الشعبي الوطني في الجلسة العلنية قال السيد جراد أن “هذا الدستور هو استجابة لإرادة الشعب التي عبر عنها في 22 فبراير 2019 من خلال حراكه المبارك الأصيل الذي وضع حدا لأخطاء وانحرافات خطيرة التي كادت أن تقوض أركان الدولة الوطنية ومؤسساتها وتزعزع التماسك الوطني”.
وكان الوزير الاول قد قدم أمس الاول الثلاثاء أمام اللجنة القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني عرضا حول مضمون مشروع القانون الذي حظي بمناقشة من قبل أعضاء اللجنة وكذا مداخلات رؤساء المجموعات البرلمانية.
ومن المقرر أن يعرض نص القانون على مجلس الأمة لاحقا للمصادقة عليه.