كشف وزير الطاقة عبد المجيد عطار، عن التحضير لخارطة طريق خاصة بالقطاع في إطار الإنعاش الإقتصادي للبلد الذي تقضي إحدى أولوياته الإسراع في تنفيذ النصوص التطبيقية لقانون المحروقات.
وأوضح عطار خلال ترأسه لاجتماع مع اطارات سامية من القطاع بحضور وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة شمس الدين شيتور، أنه في إطار الإنعاش الإقتصادي للبلد يجري حاليا اعداد خارطة طريق تحت اشراف مجموعة عمل ترعاها وزارة الطاقة وتضم ممثلا عن كل هيئة و مؤسسة تابعة للقطاع.
وأضاف الوزير، أن خارطة الطريق هذه التي ستطرح على الحكومة تتضمن الأعمال و الآجال المحددة منها تقريرا شهريا حول مدى تنفيذها الذي سيعرض بدوره على الحكومة، كما تتضمن خارطة الطريق إستكمال النصوص التطبيقية لقانون المحروقات.
وقال عطار، أن مجمع سوناطراك لم يعد بامكانه تحمل العبئ في مجال التنمية وأنه بحاجة إلى شراكات، مشير إلى ضرورة تطبيق قانون سنة 2019 في أقرب الآجال، بالإضافة إلى استئناف أشغال التنقيب وتطوير الحقول المكتشفة وتثمين الموارد من حيث نسبة الإسترجاع وإعادة تركيز نشاطات سوناطراك حول مهنها الأساسية.
وكشف الوزير، أن سونلغاز من جهتها ستعمل على إسناد العديد من نشاطاتها لهيئات خارجية، وستأخذ خارطة الطريق في الحسبان سياسات التكامل الإقتصادي والرقمنة.
وأفاد عطار، أنه بالإمكان تبني سياسة جديدة للتعريفة الطاقوية فيما تتعلق بكبار المستهلكين فقط مع إعطاء الأولوية للتوصيل الكهربائي لصالح كل من يخلق فرص العمل والثروة.
وأضاف الوزير أن خريطة الطريق هذه يجب أن تدمج أيضا إعادة هيكلة برنامج تطوير الطاقة لإعطاء مكانة أكبر للطاقة المتجددة، كما يتعلق الأمر بإيجاد نموذج شراكة مع وزارة الموارد المائية في إطار مشاريع تحلية المياه الوطنية.