هيئة مكافحة الفساد تقترح إعادة النظر في قانون الصفقات العمومية لتنفيذ مخطط الانعاش الاقتصادي

اقترحت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في مشروع الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته الذي ستعرضه قريبا على السلطات العمومية مراجعة قانون الصفقات العمومية قصد تنفيذ مخطط الانعاش الاقتصادي، حسب ما افاد به الاثنين رئيس قسم التنسيق والتعاون الدولي بالهيئة شعلال مولاي العربي.
و لدى نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية قال السيد العربي ان “الانعاش الاقتصادي يتطلب أمورا كثيرة لتنفيذه و لهذا الغرض نطالب في إطار الاستراتيجية الوطنية للوقاية و مكافحة الفساد بإعادة النظر في قانون الصفقات العمومية التي نعتبرها اولوية الاولويات”.
و اوضح ذات المسؤول أنه لوحظ في السنوات الماضية ان منح الصفقات و فق مبدأ التراضي البسيط هو “فساد مقنن”.
و بالتالي — يضيف السيد مولاي العربي– “يجب إعادة النظر في هذه المنظومة و الغاء اجراء التراضي البسيط و ان تكون إجراءات الصفقات العمومية شفافة اضافة الى استعمال الإعلام الآلي قصد تفادي أي تلاعبات”.
وفي سياق ذي صلة ، اشار ممثل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى ركائز استراتيجية هيئة مكافحة الفساد التي ترتكز, حسب قوله, على خمس دعائم تهدف إلى تحقيق سبعة عشر غاية باعتماد 72 تدبيرًا واجراء كفيلا بالحد من آفة الفساد.
وأوضح السيد مولاي العربي ان هذه الركائز الخمسة تتمثل في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة، و تشجيع وسائل الاعلام والمجتمع المدني في مكافحة الفساد، و تعزيز الشفافية والنزاهة في القطاع الاقتصادي.
كما ترتكز الاستراتيجية التي تقترحها الهيئة على دعم دور وقدرات أجهزة الرقابة والقضاء، و اخيرا تشجيع التعاون الدولي واسترداد الموجودات.
وحسب ذات المتحدث فان مكافحة الفساد تتطلب العديد من الاجراءات والأبحاث والوسائل، مشيرا إلى أنه في السابق لم تكن هناك سياسة واضحة لمواجهته هذه الظاهرة.
كما اعتبر ان التدابير العادية لمكافحة الظاهرة أضحت عاجزة على الحد من تفشي الفساد في مختلف مفاصل المجتمع، مؤكدا ان سياسة الهيئة اليوم تعتمد على الوقاية عبر غلق كل منافذ الفساد باتخاذ كل التدابير على مستوى الإدارات والمؤسسات.
و في هذا الصدد ، اوضح المتدخل ان الهيئة قامت بوضع خارطة تحديد مخاطر الفساد منذ سنتين على مستوى وزارة المالية و مختلف المديريات لأملاك الدولة و الجمارك و الضرائب, مشيرا أنه تم الانتهاء من اعدادها.
و تقوم الهيئة حاليا ، حسبه، بوضع خرائط مخاطر الفساد على مستوى عدة وزارات التجارة و التعليم العالي و الصحة و الشباب و الرياضة.
و في رده عن سؤال بخصوص إمكانية استرجاع الأموال المنهوبة و المهربة إلى الخارج، قال السيد مولاي العربي ان هذا الامر ليس من اختصاص هيئة مكافحة الفساد لكنه عبر عن تفاؤله بهذا الشأن, مشيرا أن “العملية ليست بالبسيطة”.
و اضاف ان هناك ارادة سياسية لرئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون لاسترداد الأموال المنهوبة, موضحا أن عملية الاسترداد تكون بعد صدور الأحكام النهائية للمعنيين ليتم بعد ذلك تتبع الأموال المتواجدة بالخارج و المطالبة بتحديدها و حجزها ثم المطالبة باسترجاعها.