مساهمة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمجموعة من الاقتراحات في تعديل الدستور

قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، بإرسال مساهمته الخاصة حول المشروع التمهيدي لتعديل الدستور المعد من طرف لجنة الخبراء المعينة من طرف رئيس الجمهورية ، عبد المجيد تبون، إلى مصالح رئاسة الجمهورية ، تضمنت مجموعة من الاقتراحات مست مختلف احكام المشروع التمهيدي ، حسب ما أفادت به ذات الهيئة في بيان لها.
و أوضح المجلس انه اقترح “تعديل عشر (10) فقرات من ديباجة الدستور، سواء بالحذف أو بالإضافة، وفي بعض الأحيان بإعادة الصياغة، وإدخال تعديلات على 81 مادة ، سواء بإعادة الصياغة أو بالإضافة” ، بالإضافة الى “حذف عشر (10) مواد وإضافة أربع (4) مواد جديدة”.
ومن أهم ما جاء في اقتراحات المجلس الوطني لحقوق الإنسان –حسب ذات البيان– “النص الصريح في ديباجة الدستور على أن بيان اول نوفمبر 1954 هو المصدر المادي الأبدي لأحكام الدستور الجزائري من حيث أن ذلك البيان هو الذي يحدد المبادئ والأسس التي يجب ان يبنى عليها النظام السياسي والدستوري في الجزائر”.
كما اقترح أيضا “تعديل الكثير من الأحكام الواردة في الفصل الأول من الباب الثاني من المشروع التمهيدي لتعديل الدستور والمتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية ، سواء بالإضافة أو بإعادة الصياغة ، وفي بعض الأحيان بالحذف، وذلك بهدف بناء منظومة حقوق إنسان حقيقية وراقية في صلب الدستور”.
ومن بين اقتراحات المجلس كذلك “تدعيم وتدقيق مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها بالتقليص إلى أبعد حد ممكن من امكانية طغيان أي سلطة على باقي السلطات وإعطاء السلطتين التشريعية والتنفيذية وسائل تأثير وضغط متبادلة من اجل جعلهما سلطتين قويتين وإعطاء السلطة القضائية كل أدوات الاستقلالية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وذلك بجعل المجلس الأعلى للقضاء هيئة أساسية، من حيث التكوين والاختصاصات لتكريس الاستقلالية الحقة لجهاز القضاء والقاضي، وفقا للمعايير الدولية والإقليمية المتعارف عليها بهذا الشأن”.
كما اقترح المجلس “تدعيم العدالة الدستورية بإعطاء المحكمة الدستورية الوسائل التي تمكنها من جعل السلطات العمومية تقوم بعملها في إطار الاحترام الصارم لأحكام الدستور، وإعطائها ايضا الوسائل اللازمة لتقوم بدور حامي حقوق الإنسان وحرياته الأساسية” وكذا “منح الهيئات الرقابية والاستشارية المنصوص عليها في الدستور سلطات اضافية تمكنها من القيام بدورها كاملا في تقديم الاستشارة والقيام بالرقابة المنوطة بها لتعبيد الطريق امام السلطتين التشريعية والتنفيذية للقيام بأدوارهما الدستورية على احسن وجه”.