أهم ما جاء في اللقاء الدوري لرئيس الجمهورية مع وسائل الإعلام الوطنية

خلال اللقاء الدوري لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون , مساء أمس الجمعة ،مع مسؤولي عدد من وسائل الإعلام الوطنية, تطرق لمجموعة من القضايا و المحاور.
فقد اعتبر رئيس الجمهورية أن “الجزائر دولة شفافة وأنا أحرص على الشفافية أكثر من أي وقت مضى لأنه ليس لدينا ما نخفيه”، مضيفا بالقول “إن شغلي الشاغل هو الشعب وبالأخص الطبقة المتوسطة والكادحة”.
و أوضح في ذات السياق أن هاته الطبقة المتوسطة كانت “الأكثر تضررا” من مختلف الصعوبات التي مرت بها البلاد منذ سنة 1988 سيما خلال فترة الإرهاب وما تبعها من تردي الأوضاع الاقتصادية, مشيرا إلى أن برنامج “عدل” للسكن كان مخصصا للتكفل بهذه الطبقة ولذلك فهو “ضروري” ولم يكن، إلى جانب البرامج السكنية الأخرى, “مجرد مطية سياسية” بل انطلق من “خلفية وطنية محضة”.
وتأكيدا على اهتمامه بانشغالات المواطنين, قال رئيس الجمهورية بأن كل مواطن سينال حقه, مشيرا الى ضرورة إعطاء الوقت للحكومة لتجسيد مختلف الانشغالات المتعلقة بالتنمية.
وحذر في ذات السياق, من “أياد تحرض بعدة وسائل” ومن “مخططات تحاول الإضرار بالجزائر” وكذا من “تكالب أجنبي على الجزائر”, داعيا إلى ضرورة التفطن لهذه المخططات التي قال أنها “لن تنجح”.
وانطلاقا من مبدأ الشفافية, تحدث رئيس الجمهورية عن النقاش الدائر حول مسودة تعديل الدستور, معتبرا أن “الانحرافات” التي حدثت بخصوص ثوابت الأمة كانت “متوقعة”.
وفيما أكد بأن مسألة الحفاظ على ثوابت الأمة قد”فصل فيها منذ البداية”, أعرب عن ثقته الكاملة في أعضاء لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مقترحات التعديل الدستوري, منوها بوطنيتهم وتمسكهم بثوابت الأمة التي “لا تقبل الشك”.
وفي ذات السياق, كشف الرئيس تبون أنه “لم يتم تحديد أي أجل للنقاش حول الدستور” متوقعا تواصله إلى “نهاية شهر يونيو الجاري”, معلنا أن عدد التقارير التي تسلمتها رئاسة الجمهورية وتتضمن مقترحات الأحزاب والمجتمع المدني “قارب 1500 تقرير”.
وفي رده عن سؤال بخصوص نظام الحكم المستقبلي الذي ستعتمده الجزائر, أشار رئيس الجمهوري إلى أن “التوجه الحالي يسير نحو النظام شبه الرئاسي”, لافتا إلى أن المهم هو الخروج من النظام الرئاسي “الصلب”.
وتطرق السيد تبون إلى النقطة الواردة في مشروع تعديل الدستور والمتصلة بمشاركة الجيش الوطني الشعبي في عمليات عسكرية خارج الحدود, مؤكدا أن الجيش الجزائري “لم يشارك في تاريخه في أي عدوان ولن يخرج إلا بإرادة الشعب عن طريق ممثليه في البرلمان”.
وقال في هذا الصدد “سيكون عندنا دستور شفاف ولجيشنا الحق في الاندماج مع قرارات الهيئات الدولية وخوض مهام لحفظ السلام”.
و أضاف يقول “فلسفتنا لم و لن تتغير” و ما ينص عليه المشروع التمهيدي بهذا الخصوص هو “رجوع الى الأمور العادية” من منطلق أن الجيش الوطني الشعبي إذا حدث و أن شارك في عمليات خارج الحدود فإن ذلك سيتم “تحت حماية القانون و الدستور ومن أجل الاضطلاع بمهام سلمية دفاعا عن الجزائر”.
ولدى تطرقه إلى الوضع الصحي, شدد رئيس الجمهورية على أن كل القرارات التي سيتم اتخذها فيما يخص رفع الحجر الصحي ستكون “علمية وليست سياسية او إدارية”, مبرزا ان الفصل في هذا الشأن يرجع للجنة الوطنية العلمية لرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا التي ستجتمع اليوم السبت بمقر رئاسة الجمهورية وسيتم اتخاذ القرار المناسب بعد تحليل دقيق للخطوة الأولى التي قررت فيها الحكومة رفعا جزئيا للحجر الصحي”.
وبعد أن نوه رئيس الجمهورية بتجسد ثقافة الوقاية لدى المواطنين, أكد أن كافة الأرقام التي تقدمها اللجنة العلمية حول هذا الوباء هي “أرقام شفافة علمية هدفها التغلب على الوباء”.
وفي مقابل هذه الشفافية التي تتعامل بها السلطات الصحية, دعا الرئيس تبون المؤسسات الاقتصادية المتضررة من جائحة كورونا الى اعتماد “النزاهة” و “الشفافية” في طلب الدعم من الدولة التي تملك وسائل الرقابة اللازمة للتأكد من صدق المعطيات المقدمة بشأن الخسائر المتكبدة.
ورغم إقراره بوجود تأثير متعدد الجوانب للجائحة, إلا أنه قلل من التأثير المالي قائلا: “من الناحية المالية, ليس هناك تأثير كبير لأننا أخذنا احتياطاتنا”.
و أكد أن دعم الدولة للطبقة المتضررة “سيصل الى أبعد حد” وأن الدولة “لن تتخلى عن الشباب البطال” و أن “التضامن الوطني سيبقى و لن يضيع أحد”, مشيرا إلى أن الأيام القليلة القادمة “قد تعرف رفع تعليق النشاط عن بعض النشاطات” التجارية.
من جهة أخرى, اعتبر السيد تبون أن “الأوان لم يحن بعد لفتح المجال الجوي”, مؤكدا أن مثل هذا القرار يرجع للمختصين و يراعي الحفاظ على صحة و سلامة المواطنين.
وأبرز أن انشغال الدولة بصحة المواطن يتجاوز وباء كورونا, معلنا أنه سيتم اليوم السبت, تنصيب الوكالة الوطنية للأمن الصحي التي تتولى وضع نظام صحي متطور يضمن مستوى عال من العلاج والطب النوعي وكذا توسيع الوقاية من مختلف الامراض”.
و في إجابته عن سؤال بخصوص علاقات الجزائر الدبلوماسية مع بعض الدول, أوضح السيد تبون أن المصالح المشتركة بين الجزائر وفرنسا “تحتم عليهما التعامل مع بعضهما البعض”, غير أن “هذه النية الحسنة تصطدم أحيانا بمحاولة اللوبيات تأجيج النيران بين الطرفين”, وبالتالي ضرب هذه المصالح.
كما توقف عند الروابط التي تجمع بين الجزائر و الولايات المتحدة, مذكرا بأن البلدين تربطهما “صداقة قديمة و احترام متبادل”, و كذا اتفاقيات استراتيجية تتعلق بمحاربة الإرهاب, فضلا عن مجالات أخرى.
كما أكد أن الولايات المتحدة الأمريكية تتعامل مع الجزائر من منطلق كونها “طرفا مؤهلا للوساطة و بلدا يجلب الأمن و الاستقرار في المنطقة”.
ونفس الأمر مع ألمانيا التي تربطها بالجزائر علاقات اقتصادية هامة تشمل العديد من القطاعات, يقول رئيس الجمهورية الذي أكد على أن “الأزمة الليبية أبانت عن أن أغلبية هذه الدول تقف إلى جانب الطرح الجزائري”, علاوة على اقتناعهما المتنامي بأن “الجزائر تسير على طريق الديمقراطية خطوة بخطوة”.
وإلى ذلك, تحدث رئيس الجمهورية عن الأزمة الليبية بكثير من الأسف, وقال بأن “الجزائر تتألم لما آل إليه الوضع في هذا البلد لأنها عاشت مثل هذه المصائب وتعرف كيف تحلها” من منطلق تجربتها.
وبعد أن اعتبر بأن “الحسم في ليبيا لن يكون عسكريا”, جدد التأكيد على أن الجزائر التي”تقف على نفس المسافة” من جميع الأطراف في هذا البلد مستعدة للمساعدة على انهاء الازمة وحقن الدماء.
وأكد في هذا المجال أن “الدم الذي يسيل هو دم ليبي وليس دم من يقوم بالحرب عن طريق الوكالة”, مضيفا أنه “مهما كان عدد الضحايا فالعودة إلى طاولة المفاوضات لابد منها وعليه فلتكن البداية بالمفاوضات”.
و تطرق الرئيس تبون في لقائه الدوري مع مسؤولي عدد من وسال الإعلام الوطنية، إلى النقطة الواردة في مسودة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور المطروح حاليا للنقاش و المتصلة بمشاركة الجيش الوطني الشعبي في عمليات عسكرية خارج الحدود حيث أكد على أن ذلك “سيتم بصفة ديمقراطية و بموافقة ثلثي البرلمان”.
و قال في هذا الصدد “سيكون عندنا دستور واضح وشفاف ولجيشنا الحق في الاندماج مع قرارات الهيئات الدولية والاقليمية خوض مهام للسلام”.
كما حرص على التذكير بأن الجيش الوطني الشعبي سبق له و في مرات عديدة المشاركة في عمليات خارجية تحت الراية الأممية و في حروب في اطار اللدفاع العربي المشترك ، غير انه” لم و لن يشارك أبدا في عمليات عدوان”.
و لفت في هذا الإطار إلى أن الكثير من النقاش دار حول هذه النقطة لكن “ما غاب عنه هو أن الجيش لا يخرج إلا بإرادة ثلثي ممثلي الشعب و ليس بقرار من الرئيس”.
و أشار رئيس الجمهورية إلى أن من يقوم بتحريك هذا النقاش هم أطراف “تدخلت فعليا في نزاعات خارجية و تعيب علينا اليوم تغيير عقيدتنا العسكرية”.
و أضاف يقول “فلسفتنا لم و لن تتغير” و ما ينص عليه المشروع التمهيدي بهذا الخصوص هو “رجوع إلى الأمور العادية” من منطلق أن الجيش الوطني الشعبي إذا حدث و أن شارك في عمليات خارجية فإن ذلك سيتم “تحت حماية القانون و الدستور ومن أجل الاضطلاع بمهام سلمية دفاعا عن الجزائر”.
كما خلص إلى التشديد على أنه و في بعض الأحيان يعد “الهجوم أحسن دفاع لكن في حدود معينة”، مذكرا بالهجوم الإرهابي على قاعدة تقنتورين قبل سنوات، حيث كانت الفلسفة المعتمدة تمنع الهجوم على الإرهابيين طالما لم يصلوا بعد إلى حدود البلاد.
و اشار رئيس الجمهورية خلال لقائه الدوري بمسؤولي عدد من وسال الإعلام الوطنية، الى الجدل الذي اثير بخصوص النقاط المتعلقة بثوابت الأمة في إطار المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، مسجلا ثقته في أعضاء لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مقترحات هذا التعديل و في وطنيتهم و تمسكهم بثوابت الأمة و التي تعد أمورا “لا تقبل الشك”.
و ذكر الرئيس تبون بأن مسألة الحفاظ على ثوابت الأمة ضمن التعديل المرتقب للقانون الأسمى للبلاد “فصل فيها منذ البداية”، واصفا “الانحرافات” التي حدثت ضمن النقاش الدائر في هذا المنحى،”مجرد سحابة صيف”.
و حول مسألة تمديد المدة المخصصة للنقاش حول ما يتضمنه التعديل الدستوري المرتقب، أوضح الرئيس تبون أن هذا القرار راجع إلى ما عرفته البلاد من تفشي جائحة كورونا و الحجر الصحي الذي تم فرضه للتصدي لها.
و قال في هذا الشأن “لقد وجدت نفسي محرجا من الحفاظ على الرزنامة التي وضعت في هذا الإطار في الوقت الذي كان فيه المواطن متخوفا من خطر فيروس كورونا”، مضيفا بأن “القرارات المصيرية من هذا النوع غير مرتبطة بوقت محدد”.
و أفاد في هذا السياق بأنه كان مبرمجا في بداية الأمر عرض مشروع التعديل على البرلمان شهر يونيو الجاري وإجراء الاستفتاء بعدها، غير أن المعطيات تغيرت بسبب الظروف الصحية التي عرفتها البلاد.
كما أضاف بأن المقترحات التي تواصل رئاسة الجمهورية في استلامها، و التي بلغ عددها 1500 الى غاية نهاية الشهر الجاري ليكون التأخير في عرض المشروع على ممثلي الشعب قد بلغ في نهاية المطاف مدة شهر و نصف.
و في سياق ذي صلة يتعلق بنظام الحكم المستقبلي الذي ستعتمده الجزائر، ذكر رئيس الجمهورية “أن الاختيار وليد التجربة التي تعيشها البلاد” غير انه أشار إلى أن” التوجه الحالي يسير نحو النظام شبه الرئاسي”.
كما ذكر أيضا بأن المهم هو الخروج من النظام الرئاسي الصلب، انطلاقا من أنه “يستحيل أن ينفرد شخص واحد بالسلطة و يسيرها وفقا لمزاجه و أهوائه”، مشيرا في ذات الصدد إلى انه قام ، حتى قبل إجراء التعديل الدستوري بمنح الكثير من الصلاحيات للوزير الأول.
و رد الرئيس تبون على سؤال متعلق بالتكفل بالاثار الاقتصادية للجائحة قائلا: ” يجب على المؤسسات (المتضررة) النزاهة في الطلب و على الدولة الحنكة في الرقابة و ذلك لكي لا يتضرر الاقتصاد الوطني”.
و تابع” من كانت حساباته واضحة نحن هنا لكن الارقام (بشأن الخسائر المزعومة) يجب ان تكون واضحة”.
و أشار السيد تبون في هذا السياق الى أن المؤسسات الاقتصادية واصلت نشاطها طيلة فترة الحجر الصحي و لم تتوقف الا بصفة جزئية اضافة الى حيازتها على مخزونات تم بيعها خلال هذه الفترة.
و على هذا الأساس، يضيف الرئيس، فان “القطاع الخاص الذي يشتكي من اثار تسريح 50 بالمئة من عماله عليه أن يثبت أنه سرح (مؤقتا) فعلا هؤلاء العمال و دفع اجورهم. حينها سندرس حالته و نعوض خسائره”.
و أقر السيد تبون بوجود “تأثير مالي و اقتصادي و نفسي” للجائحة لكنه قلل من تأثيرها المالي قائلا: “من الناحية المالية، ليس هناك تأثير كبير لاننا اخذنا احتياطاتنا”.
و اعتبر أن “أكثر المتضررين من الوباء هم أصحاب المهن اليدوية و المهن الحرة مثل الحلاقين و النجارين و سائقي الأجرة لانهم لا يملكون عادة ادخارا ماليا”.
و ذكر بأن هاته الشريحة قد استفادت من منحة المليون سنتيم في شطرها الأول و الثاني قريبا مؤكدا أن دفع هذه المنحة الشهرية سيتم دفعها طيلة فترة الحجر الصحي.
و أكد أن دعم الدولة لهذه الطبقة المتضررة “سيصل الى أبعد حد” و الدولة “لن تتخلى عن الشباب البطال” و أن “التضامن الوطني سيبقى و لن يضيع أحد”.
و أشار الى أن الأيام القليلة القادمة “قد تعرف رفع تعليق النشاط عن بعض النشاطات” التجارية.
لكن بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية ذات الحجم المعتبر ف”ليس مقبولا أن يطلب البعض عفوا جبائيا لسنة كاملة بسبب شهرين أو ثلاثة من الحجر”.
و تابع: ” أكيد أننا سنساعد المؤسسات و لن ندعها تغرق لكن هذه المساعدة ستتم بعد الرقابة، و أكيد أنه بقدر ما تكون هناك مبالغة (في الشكوى) بقدر ما ينقص مستوى الاستجابة”.
و شدد في هذا الاطار على أن النقاش بخصوص الاثار الاقتصادية للجائحة لا يجب، في كل حال من الأحوال، “أن يصب في محاولة زعزعة الاستقرار العام”.
لكن، و من أجل الوصول الى تنمية اقتصادية حقيقة مستقبلا، دعا السيد تبون المؤسسات الاقتصادية الى اللجوء الى التأمين على المخاطر التي قد تعترضهم.
و قال: “على التامين أن يتكفل بجزء (من هذه المخاطر) و الدولة تتكفل بالجزء الباقي”.
من جهة أخرى، اعتبر السيد تبون أن “الأوان لم يحن بعد لفتح المجال الجوي” الجزائري مؤكدا أن مثل هذا القرار يرجع للمختصين و يراعي الحفاظ على صحة و سلامة المواطنين.
و أكد مرة أخرى استعداد الدولة لتوفير كل الميزانية اللازمة للتكفل الصحي بالمواطنين قائلا: “لقد سبق و ان قلت: لو يجب انفاق 1 مليار دولار على صحة المواطن سننفقها فالخسائر المادية تعوض لكن الخسائر البشرية لا تعوض”.
وقال الرئيس تبون في اللقاء الدوري مع وسائل الاعلام الوطنية ان ” كل القرارات المتعلقة بالحجر الصحي ستكون علمية وليس قرارات سياسية أو ادارية “، مضيفا أن رفع الحجر الصحي كليا او جزئيا ” قرار يرجع للجنة الوطنية العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا التي ستجتمع غدا السبت بمقر رئاسة الجمهورية وسيتم اتخاذ القرار المناسب بعد تحليل دقيق للخطوة الأولى التي قررت فيها الحكومة رفع جزئي للحجر الصحي” .
وبعد ان دعا رئيس الجمهورية الى ضرورة “الاقتناع بقرار” هذه اللجنة العلمية، أوضح ان “أساس القرار المتخذ سيكون حماية المواطن ” مشيرا الى ان الجزائر ” حاربت منذ البداية هذا الوباء بطريقة علمية ” ، وسنكون –كما أضاف –” تحت تصرف اللجنة العلمية التي تتمتع بروح مسؤولية كاملة ” و” لن تتبع أي بلد أخر بل نتبع مشاكل الجزائر فقط”.
وفي نفس الملف أوضح السيد تبون أنه “ما دام هناك وفيات و انتشار لوباء كورونا بحجم متحكم فيه لن نستطيع رفع الحجر كليا ” لأن هذا القرار يتطلب -كما قال-“فتح الحدود وفتح المجال الجوي” وهي -كما أضاف-“مرحلة لم نصل إليها بعد لأن عدة دول لاتزال تسجل إصابات ووفيات بالألاف وبالتالي لابد من تحفظ واتخاذ تدابير من أجل عدم العودة الى فيروس كورونا” .
وأشار الى رفع الحجر الصحي كليا او جزئيا هدفه “حماية صحة المواطن”، مذكرا ان الجزائر كانت في مقدمة البلدان التي اتخذت إجراءات “احترازية نموذجية” منها “وضع الطلبة الجزائريين العائدين من وهان (الصين) تحت الحجر الصحي، وتجهيز المطارات بوسائل الكشف والحماية ثم غلق المطارات والجامعات والمؤسسات التربوية ودور الحضانة والمساجد والملاعب ” وكذا “غلق الحدود البرية بالاتفاق مع دول الجوار ” بالإضافة الى اجراء تحاليل على الموتى حتى يتم “اتخاذ إجراءات وقائية مناسبة” في حال ماذا تم اكتشاف فيروس كوفيد 19 كإجراء تحاليل على الأشخاص الذين كانوا في اتصال مع الميت.
وبعد أن أشار الى انه لا يوجد لحد الان “أي علاج” لهذا الوباء الجديد ، شدد على ضرورة ” احترام المواطنين لوسائل الوقاية لتقليص الوباء منها ارتداء الأقنعة الواقية واجراء التحاليل”، مبرزا أن الجزائر تحوز اليوم على ” 26 مركزا مخصصا لإجراء تحاليل الكشف ” منها مراكز ببشار وتمنراست وتيزي وزو ، مضيفا أن عدد هذه المراكز ” سيرتفع ” .
وبعد ان نوه رئيس الجمهورية ” بتجسيد ثقافة الحماية” لدى المواطنين أكد أن كافة الأرقام التي تقدمها اللجنة العلمية حول هذا الوباء هي ” أرقام شفافة وعلمية هدفها التغلب على الوباء “.
وبهذه المناسبة جدد الرئيس تبون أنه ” لا يوجد أي مشكل مالي “فيما يخص التكفل بوباء كورونا ” مشيرا الى انه ” اذا تطلب الامر ضخ مليار دولار فلا مشكل لذلك ” لأن صحة المواطن “لاتقدر بثمن ” .
من جهة أخرى أوضح الرئيس تبون أن الجزائر و فرنسا “دولتان عظمتان، الأولى في افريقيا و الثانية في القارة الأوروبية، تجمعهما مصالح مشتركة تحتم علهما التعامل مع بعضهما البعض”، غير أن “هذه النية الحسنة تصطدم أحيانا بمحاولة اللوبيات تأجيج النيران بين الطرفين”، و بالتالي ضرب هذه المصالح.
و اكد رئيس الجمهورية في حديثه عن العلاقات الجزائرية الفرنسية على خلفية الشريط الذي كانت قد بثته قناتين عموميتين فرنسيتين تهجمتا من خلاله على مؤسسات الدولة و الحراك الشعبي على عدم وجود أي مشكل مع نظيره الفرنسي، ايمانويل ماكرون، الذي يجمعه به “اتفاق شبه تام”.
و أكد أن الرئيس ماكرون أبدى، أكثر من مرة، مواقف “تشرفه” حول مسألة الذاكرة الوطنية و جرائم الاستعمار الفرنسي، مذكرا في هذا الصدد بتصريحاته عند زيارته للجزائر وحتى ببلده فرنسا حول الذاكرة الوطنية و الجرائم التي كانت قد اقترفتها فرنسا الاستعمارية في حق الجزائريين و التي اعتبرها “مشرفة له”.
و دائما على المستوى الدولي، توقف الرئيس تبون عند الروابط التي تجمع بين الجزائر و الولايات المتحدة التي كان قد استقبل قبل أيام سفيرها بالجزائر، مذكرا بأن البلدين تربطهما “صداقة قديمة و احترام متبادل”، و كذا اتفاقيات استراتيجية تتعلق بمحاربة الإرهاب، فضلا عن مجالات أخرى.
كما أكد أن الولايات المتحدة الأمريكية تتعامل مع الجزائر من منطلق كونها “طرفا مؤهلا للوساطة و بلدا يجلب الأمن و الاستقرار في المنطقة” و هو ما يشهد عليه تاريخها منذ الاستقلال بحيث ” لم تتعد على أحد و لم ترد أبدا المشاركة مع طرف من الأشقاء ضد طرف آخر و التاريخ منحنا الحق في النهاية”.
ونفس الأمر مع ألمانيا التي استقبل سفيرتها مؤخرا والتي تربطها بالجزائر علاقات اقتصادية هامة تشمل العديد من القطاعات، يقول رئيس الجمهورية الذي أكد على أن “المشكل الليبي أبان عن أن أغلبية هذه الدول تقف إلى جانب الطرح الجزائري”، علاوة على اقتناعهما المتنامي بأن “الجزائر تسير على طريق الديمقراطية خطوة بخطوة”.
و أوضح الرئيس تبون خلال مقابلة صحفية مع عدد من وسائل الإعلام الوطنية، بثت مساء أمس الجمعة، بأن ” الحكومة تشتغل منذ قرابة 5 أشهر من العمل الذي عطلته جائحة كورونا، و “من الضروري منحها الوقت” لانجاز برنامجها، مبرزا بان “حق المواطن لا يضيع”.
كما ذكر الرئيس تبون بالمناسبة بتعهداته خلال الحملة الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر 2019 لمختلف فئات المجتمع على غرار المنتسبين لقطاع التربية والتعليم العالي مع تخفيض الضرائب على الفئات الهشة وغيرهما.
و بعد أن نبه إلى بعض مظاهر الاحتجاج و الاضطرابات التي ظهرت مؤخرا على غرار غلق الطرق، اشار رئيس الجمهورية إلى اهتمامه الشخصي بمناطق الظل ، و اكد ان ما يحدث “أمور مفتعلة”.
وتابع في هذا الجانب الى ان هناك “أياد تحرض بعدة وسائل” وهناك “تكالب أجنبي على الجزائر” لافتا في هذا المجال إلى أن القضية تكمن في “حماية الوطن لان هناك من يتكالب علينا” و “لديه مخططات” للإضرار بالجزائر” والتي “لن تنجح” في تحقيق أهدافها.
و بعد أن دعا إلى “التعقل وعدم الانسياق “وراء هذه المخططات “، طمأن رئيس الجمهورية بان “من لديه حق سيتحصل عليه”، لافتا الى أن “أمور التنمية والترقية تتطلب وقتا ودراسة “.
وتابع الرئيس انه من خلال متابعته اليومية لمختلف وسائل الإعلام بالإضافة الى التقارير التي تصله من كل مكان يتبين ان هناك “موجة تحضر لشيء ما” ضد الجزائر من خلال الحديث عن الاضطرابات وغيرها.
و استطرد قائلا :” نحن لسنا مثاليين و نعمل من اجل الخروج من عمق الزجاجة بالحكمة والعمل والتضامن” بين الجميع، مجددا تأكيده على ضرورة بناء الاقتصاد الوطني و”تثمين الايجابيات” التي تم تحقيقها.
واكد في هذا الشأن ان هناك “مشاكل ونقائص لكن يتم تضخيمها وطرحها بكيفية مشبوهة”.