وزارة التضامن تطلق خدمة الكترونية للتبليغ عن حالات لأشخاص بدون مأوى

كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة, كوثر كريكو, الاثنين بالجزائر العاصمة, عن اطلاق خدمة الكترونية للتبليغ عن حالات لأشخاص بدون مأوى قصد ضمان “تكفل أنجع وتدخل سريع” لحماية هذه الفئة من المجتمع.
وأوضحت الوزيرة في لقاء حول “التكفل بالأشخاص بدون مأوى” أن هذه الخدمة الالكترونية ستكون “في متناول كل الفاعلين والمواطنين عبر التراب الوطني بهدف المساهمة في تسهيل وتسريع عملية التكفل بهذه الفئة من خلال تبليغ السلطات المعنية”.
وأشارت السيدة كريكو أن الوزارة أطلقت “عدة خدمات الكترونية مماثلة في سبيل التكفل بالفئات الهشة في المجتمع, على غرار الآلية الإلكترونية للتكفل بالمسن في وضع صعب والتي لقيت استحسانا واسعا في الأوساط الاجتماعية”.
وأكدت الوزيرة أن التكفل بالأشخاص بدون مأوى “يشكل جانبا هاما تضطلع به الدولة من خلال مختلف البرامج القطاعية التي تم تطويرها لصالح هذه الفئة في مجال التكفل النفسي والاجتماعي قصد الوصول إلى إدماج كامل وناجح لهذه الشريحة”.
وفي ذات السياق, أشارت الى أن الدولة “عملت على انشاء جهاز التكفل بهذه الفئة من المجتمع, سيما من خلال إحداث مصالح المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة بموجب المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 يوليو سنة 2008”.
وأبرزت أن هذا الجهاز يرتكز على الاستقبال والمرافقة والدعم النفسي والاجتماعي والإدماج العائلي والمهني لهذه الفئة, مشيرة الى مراحل التكفل بهذه الشريحة, انطلاقا من عمليات نقلها من الشوارع الى مرحلة ايوائها بمراكز مخصصة لهذا الغرض.
وذكرت الوزيرة أنه تم خلال سنة 2019 التكفل ب 23.694 شخص, إضافة إلى 386 معاق ذهني و348 مصاب بأمراض مزمنة مختلفة تلقوا العلاج اللازم.
وأضافت الوزيرة أنه تم خلال الظرف الصحي الاستثنائي جراء انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19), تم تسطير برنامج خاص لهذه الفئة عبر التراب الوطني, حيث تم التكفل ب2.671 شخص.
وفيما يتعلق بإعادة الادماج الاجتماعي والعائلي للأشخاص بدون مأوى, أوضحت الوزيرة أنه تم سنة 2019 إعادة إدماج 203 شخص في وسطهم العائلي و 63 آخر في مختلف المؤسسات التابعة لقطاع التضامن الوطني.
من جهته, أكد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمجتمع المدني, عيسى بلخضر, على أهمية البرامج التي تسطرها وزارة التضامن الوطني في مجال التكفل بالأشخاص بدون مأوى, معربا عن ارتياحه لروح التضامن التي يتميز بها المجتمع الجزائري.
كما ركز على دور جمعيات المجتمع المدني في التقرب من هذه الفئات ومرافقتها لدعم جهود الدولة في عمليات التكفل.
وعلى هامش هذا اللقاء, تم عرض حصيلة متابعة آلية التبليغ الرقمية حول الأشخاص المسنين في وضع اجتماعي صعب, التي أطلقتها وزارة التضامن الوطني نهاية أبريل الفارط, حيث سمحت بتسجيل 110 تبليغ عن حالات لهذه الفئة من المسنين على مستوى 21 ولاية.
كما تم معالجة 70 بالمائة من مجموع الحالات المبلغ عنها إثر التدخلات الميدانية لمصالح التضامن الوطني.