حزب اتحاد القوى الديمقراطية الاجتماعية يدعو إلى توسيع عضوية لجنة تعديل الدستور

دعا حزب اتحاد القوى الديمقراطية الاجتماعية الى توسيع عضوية لجنة خبراء تعديل الدستور وصياغته لتشمل ممثلين عن الأحزاب السياسية والمجتمع المدني “شريطة أن يكونوا من أهل الاختصاص”.
واقترح الحزب في بيان له اليوم الجمعة غداة اجتماع مكتبه السياسي، أن يكون مشروع التعديل الدستوري الذي قدمته لجنة الخبراء “مسودة أولى تصبح، بعد التعديلات المقترحة من الأطراف المشاركة في إثراء المشروع، مسودة ثانية تتولى صياغتها اللجنة المعينة من قبل رئيس الجمهورية بناء على ما يرد من مقترحات، لتعيد إحالتها على النقاش مجددا للمناقشة والإثراء”.
ودعا الحزب الى “توسيع عضوية لجنة الخبراء إلى ممثلين عن الأحزاب والمجتمع المدني على أن يكونوا من أهل الاختصاص”.
كما طالب بأن “يحال المشروع النهائي للدستور المعدل على الاستفتاء الشعبي إذا حاز على التوافق الوطني المطلوب أو يسحب من التداول إذا أفضت المناقشات إلى رفض المقاربة التي تم تبنيها”.
وأكد الحزب على ضرورة أن يكون الهدف من أي مسعى جماعي هو “الاستجابة إلى المطالب الجوهرية للشعب الجزائري”، مشددا على ضرورة “تضافر جهود الجميع للخروج من الأزمة”.