قال رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري إن الإصلاح الدستوري والإصلاحات القانونية هي مرحلة أساسية في الإصلاح السياسي بشكل عام.
وقال مقري أمس الاثنين الاذاعة الجزائرية، إن حركة مجتمع السلم قد “تعاملت بجدية كبيرة جدا مع الإصلاح الدستوري وما يلحقه من إصلاحات قانونية “.
وأبرز المتحدث، أن الملاحظات التي تقدمها الحركة بعد تسلمها للمسودة الدستورية يمكن أن تتطرق إليها من عدة زوايا و مقدمات.
وأكد رئيس حمس أن مسودة الدستور إلى حد الآن هي ليست وثيقة توافقية، قد تتحول إذا كان هناك استماع حقيقي لأراء الفاعلين والمشاركين في النقاش.