تثمين حركة البناء الوطني مقترحات تعزيز الرقابة على الانتخابات في مشروع تعديل الدستور

ثمنت حركة البناء الوطني، على لسان نائب رئيسها أحمد الدان, المقترحات “الإيجابية” التي وردت في وثيقة مسودة تعديل الدستور ,خاصة ما تعلق بتعزيز رقابة الانتخابات , دسترة مكافحة الفساد و” المكاسب ” في فيما يخص الحريات.
وقال السيد الدان لدى استضافته بالتلفزيون الجزائري، أمس الأحد, أن ” حركة البناء الوطني “تثمن وتشيد بالمقترحات الإيجابية الواردة في مسودة وثيقة التعديل الدستوري” خاصة تللك التي تتعلق ب”تعزيز الرقابة على الانتخابات ” من خلال ” دسترة” الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات و”دسترة هيئة لمكافحة الفساد وتعزيز صلاحيات مجلس المحاسبة ومكاسب عدة فيما يتعلق بالحريات ” .
وبعد أوضح السيد الدان عن ” ترحيب ” تشكيلته السياسية طرح رئاسة الجمهورية لمسودة تعديل الدستور للنقاش والاثراء في هذا الوقت الذي تعيش فيه البلاد مرحلة استثنائية جراء مكافحة وباء كورونا , دعا النخبة والطبقة السياسية الى ضرورة “تقديم مقترحات قوية قادرة على بناء جزائر جديدة “, مشيرا الى أنه من “إيجابيات” هذا “المشروع السياسي انه لحد الأن مسودة فقط موجهة للنقاش وقابلة للاثراء والتعديل ” .
وفيما يخص الاقتراح الخاص باستحداث منصب نائب رئيس الجمهورية الوارد في هذه المسودة , تقترح حركة البناء الوطني أن ” لا يكون نائب الرئيس معين بل منتخب مع رئيس الجمهورية ” , كما تقترح أيضا ” الغاء الثلث الرئاسي من مجلس الأمة لوضع حد لتعطيل التشريع ” حسبما أضافه السيد الدان .
ولدى تطرقه الى الشق المتعلق بالعدالة , أوضح السيد الدان ان حزبه يقترح اشراك المحامين والموثقين في ” المؤسسات والمجالس ” القضائية –خاصة تللك –التي ” تسهر على تعزيز استقلالية العدالة ” , مبرزا أيضا أن حزبه ” لا يهمه طبيعية النظام السياسي ” الذي يقره الدستور القادم بقدر ما يهمه أن ” يكون نظام سياسي ديمقراطي يحترم ويحتكم الى الارادة الشعبية “.
وبعد ان انتقد نفس المتحدث ” تغييب ” مسودة التعديل الدستوري للجانب الاقتصادي, طالب بضرورة ” إيلاء أهمية كبرى لحماية المدرسة الوطنية من مختلف التقلبات السياسية ” في الدستور القادم , كما شدد على ضرورة “توحيد اللغة الأمازيغية ومواصلة دمجها ” في مختلف ” المجالات .
كما أبرز السيد الدان ” عدم معارضته ” عرض التعديل الدستوري القادم للمناقشة أمام المجلس الشعبي الوطني الحالي , شرط “عرضه فيما بعد على استفتاء شعبي”.