مساهمة أعضاء مجلس الأمة و الإطارات السامية بالمجلس بنسبة من أجورهم لمكافحة كورونا

قرّر مكتب مجلس الأمة، اليوم الأحد المساهمة المالية بالتنازل عن نسبة من التعويضات البرلمانية الشهرية الصافية التي يتقاضاها عضو المجلس، ومعهم الإطارات السامية بالمجلس، لصالح الحسابات الجارية التي خصصتها الدولة في مكافحة كورونا.
وحسب بيان مكتب المجلس، جاء القرار بعد التشاور مع رؤساء المجموعات البرلمانية الممثلة بالمجلس، واستشعاراً منه بالمسؤولية الوطنية أمام الشعب واضطلاعاً بالمهام الموكلة له، ومساهمة منه في الجهد الوطني لاحتواء وتطويق انتشار هذا الوباء المميت.
وأكد مكتب مجلس الأمة انخراطه كلية في المسعى الوطني الحالي بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ضد جائحة كورونا.
وترحم مكتب المجلس، خلال اجتماعه على أرواح المواطنات والمواطنين الذين غدرت بهم الجائحة العالمية كورونا.
ووقف مكتب مجلس الأمة، وقفة إكبار لأولئك المجاهدين الأشاوس الأبطال الذين يدافعون عن عرضنا الصحي وسلامتنا الجسدية في مقدمة الصفوف في المؤسسات الاستشفائية الجزائرية.
وحيا مجلس الامة جميع نساء ورجال قطاع الصحة بمختلف الأسلاك والرتب والوظائف، رؤساء ومرؤوسين، الذي يثبتون في كل “وقت وحين” أن مواجهة نوائب الظهر إنما تكون بالتعقل والتوكّل.
وقد وجّه رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل، أعضاء مجلس الأمة، كل في ولايته وعلى قدر استطاعته، وذلك بالتنسيق مع اللجان الولائية التي تم إنشاؤها، المكلفة بتنسيق النشاط القطاعي للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا ومكافحته، لا سيما أولئك الذين ينتمون لميدان التطبيب والتمريض وكذا الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والناشطين في جميع المجالات لأن لا يألوا جهداً في سبيل الوقوف مع إخوانهم الأطباء والممرضين وأعوان السلك شبه الطبي، وكال القطاعات ذات الصلة المباشرة بمواجهة تبعات هذا الوباء.