مجلس حقوق الإنسان يدعو المواطنين إلى “التقيد التام والصارم” بتعليمات الحكومة

دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان, في بيان له الثلاثاء, كافة المواطنين الى “التقيد التام والصارم” بالتعليمات التي أصدرتها الحكومة وحددتها منظمة الصحة العالمية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19).
ودعا المجلس المواطنين إلى “عدم التهافت على شراء المواد الغذائية, فهي متوفرة بكميات كافية وتغطي تلبية احتياجات السوق, وعدم إقامة تجمعات الأفراح والاجتماعات العمومية والمؤتمرات مهما كان نوعها أو غرضها والاكتفاء بالتواصل عن طريق استخدام الاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعي”.
وفي سياق متصل, دعا المجلس وزارة الصحة إلى “وضع خطة واستراتيجية محكمتان على جميع المستويات وذلك بتعبئة هائلة لمجموعة من الوسائل والأجهزة لاستقبال المرضى في ظروف لائقة وانسانية”, وحث على “التكاتف لحماية كافة الفئات الهشة التي تحتاج للحماية والرعاية وخصوصا الفئات الأكثر عرضة للتهميش والإقصاء, وخاصة المهاجرين واللاجئين والأشخاص ذوي الإعاقة, مع توفير كافة المتطلبات الرئيسية لحمايتهم من انتشار هذا الفيروس الخبيث والعمل على توفير مواد الوقاية والسلامة مجانا أو بأسعار رمزية”.
وتضمن ذات البيان إعلان المجلس لمساندته للقرارات التي أصدرتها الحكومة لمجابهة خطر انتشار فايروس كورونا, مطالبا “جميع الفواعل المؤسساتيين وغير المؤسساتيين بالتطوع مع الهيئات الرسمية في أي وقت وفي أي مكان والعمل معهم لتنفيذ السياسات الوقائية المسطرة بكافة المدن والأرياف والعمل ضمن استراتيجية وطنية للتخفيف من أعباء الإجراءات الحكومية للوقاية, بتوفير المواد الغذائية الأساسية للأسر”.
كما ثمن القرار الذي اتخذته وزارة العدل بتعليق عمل المحاكم وأوصى بالأخذ بعين الاعتبار نزلاء السجون المؤسسات التربوية العقابية, داعيا إلى “طمأنة عائلاتهم وبث السكينة في قلوبهم”, وكذا قرار وزارة النقل بتعليق جميع الرحلات الجوية والبحرية.
وذكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان, في بيانه, وبمقتضى صلاحياته الدستورية المنبثقة من المادتين 198 و199 من الدستور, وباعتباره آلية إنذار مبكر في مجال حماية حقوق الانسان, أن “المعايير الدولية الخاصة بحرية التجمع والاجتماع والتظاهر السلمي تجعل من الصحة العمومية واحدا من القيود الهامة على ممارسة تلك الحقوق والحريات, بمعنى أن مستلزمات حماية صحة المواطنين والمواطنات تسمو على الحق في التجمع والاجتماع والتظاهر السلمي وتفرض إلغاء بل وحتى منع كل التجمعات والمظاهرات السلمية لحماية صحة المواطنين التي لا ثمن لها, وهذا ما يفرضه الإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والميثاق العربي لحقوق الإنسان”.
وأكد على أن العالم “متفق على أن التجمعات والتظاهرات والاحتفالات هي أوكار خصبة لانتشار هذا الوباء بامتياز وإلغاؤها, بل ومنعها, هو واجب قانوني على كل دولة في العالم وبمقتضى الوثائق الدولية السابقة الإشارة إليها”.