في بلاد ميكي عديدة هي الطرق التي استعملها عدد من المرشحين للإنتخابات الرئاسية في الغش والتحيّل من أجل جمع أكبر عدد من التوقيعات ومن أهمّ هذه الأساليب سرقة قاعدة بيانات تضمّ أسماء وأرقام بطاقات تعريف مواطنين من طرف موظفين في الدولة وبمباركة الجنرالات وإعطائها للمترشّحين للرّئاسة كما أن هناك طرق عديدة لجمع التوقيعات ومن بينها قيام وكلاء المرشحين بتقديم أموال وإعانات إلى “الزواليين” وأن الحصول على هذه الإعانات تتطلب أولا إمضاء المستفيدين على ورقة مستغلّين أمّيّة بعض المواطنين….
لكن الأخطر ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي عنقيام حواجز أمنية بإيقاف المواطنين بدون سبب وبدون أي مخالفة ويطالبونهم بتسليم الأوراق الرسمية ثم يأخذونها إلى سيارة مجهولة تقف بالقرب من الحاجز وبعض دقائق يعودون الأوراق لأصحابها يعني أن المواطن الموقوف زكى مرشح ما دون علمه كما تقول مصادرنا انه ثم استغلال أسماء ومعلومات لأشخاص في السّجن وخارج البلاد لجمع التوقيعات واستعانة بها في الانتخابات القادمة …فهذه التجاوزات الصادرة عن مترشّحين للإنتخابات الرئاسية نتجت تحت رعاية ومباركة ملك البلاد القايد صالح وفي هذا السياق أكد ” محمد لعقاب ” أن المترشح عبد المجيد تبون إنتهى من جمع التوقيعات المطلوبة قانونا في ملف الترشح بل تم جمع عدد توقيعات أكثر من العدد المطلوب ؟؟؟؟ لذلك نتحدى القايد صالح وجميع المترشحين بنشر قائمة الموقعين على استمارة ترشحهم للإنتخابات الرئاسية بحيث اذا ثم نشرها سيتفاجأ الكثير منالمواطنون بوجود أسمائهم على هذه القائمة رغم عدم قيامهم بتزكية أي مترشح للإنتخابات الرّئاسيّة…وفي أخير تقول مصادرنا أن الشرطة والدرك والولاة تلقوا تعليمات وأوامر من جهات عليا لمساعدة المرشحين وخاصة عبد المجيد تبون على جمع التوقيعات لتمكينهم من المشاركة في مسرحية الانتخابات الرئاسية.
