كشف مختار السعيد مديوني الضابط السامي المتقاعد أن الرئيس القادم للجزائر سيكون سيفا على الفساد والمفسدين كما تحدث مديوني على الخطة الفرنسية خصوصا والغربية عموما بالتنسيق مع العصابة لإستنزاف خيرات الأجيال القادمة وعن عملية التجنيس التي كانت مدروسة وخطط لها من طرف فرنسا و عصابتها بالجزائر للسيطرة على الجيش والجزائر عموما .
وأضاف حوالي 50 ألف إطار جزائري استفادوا من الجنسية الفرنسية رفقة عائلاتهم وهذا من دون شك لن يكون دون مقابل حيث يجب على هذا الاطار أن يقدم خدمات أو المقابل لهذه الدولة التي منحته جنسيتها كما انه سيكون تحت ضغط هذه الجنسية التي يحملها فمثلا على سبيل المثال لا الحصر نذكر رجل الأعمال “علي حداد” الذي كان على راس أغنى منظمة إقتصادية بالجزائر وهو يمتلك الجنسية البريطانية ولمح إلى أن الجنرال توفيق هو من كان يقود حملة تجنيس الأطر …وفي موضوع أخر وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية طالبت عائلات رهبان تيبحيرين السبعة الذين قتلوا عام 1996 في المدية بالجزائر من القضاء الفرنسي سماع الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة والجنرال توفيق رئيس جهاز الدياراس سابقا وفي رسالة اعتمد باتريك بودوين محامي العائلات التي قدمت دعاوى مدنية على تطور الوضع السياسي في الجزائر لمطالبة القضاة بإصدار إنابات قضائية دولية جديدة للاستماع لبوتفليقة بشرط أن تسمح حالته الصحية بذلك” وللجنرال محمد مدين “في أسرع ما يمكن وفي رسالته يؤكد المحامي بودوين أن عدم تعاون السلطات الجزائرية فشل حتى الآن في جمع كل المعلومات اللازمة عن ظروف الاختطاف والاحتجاز و إعدام رهبان “تيبحرين” وخاصة تصرفات أجهزة المخابرات والأمن ووفقا لذات المحامي فقد صرح بوتفليقة في أبريل 2004 أن كل الحقيقة ليس من الجيد قولها.
