رغم الوضع الاقتصادي المتدهور الذي تعيشه الجزائر من جراء الفساد الذي نخر أركان البلاد منذ عقود وتحت سلطة حكومة فاشلة لم يكن متوقعاً أن يصل التدهور إلى المساس بالاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية للبلاد والذي طال نحو أكثر من 25%.
حيث يقول مصدر مسؤول في البنك المركزي الجزائري لـ”موقعنا”: إن الاحتياطي النقدي للجزائر من العملة الصعبة تراجع إلى ما دون 60 مليار دولار والوضع مخيف ويؤكد هواجس أطلقها متخصصون للتسيير المالي والاقتصادي في البلاد وأضاف مسؤول في البنك المركزي إن الوضع غاية في الهشاشة وينذر بالأسوأ تبعًا لمعاناة الدوائر السياسية والإدارية من مظاهر مشؤومة من قبيل الرشوة وتبديد المال العام والاغتناء غير الشرعي واستغلال النفوذ وهي ظواهر أثرت بشكلها السلبي المدمر للجزائر لدرجة أنها أضحت الآن تهديدًا للأمن الوطني كما إن هذا الانخفاض سينعكس سلباً على تأمين الواردات إلى البلاد وكذا تأمين رواتب موظفي الدولة وسيؤدي إلى ضعف تنافسية ائتمان القطاع المصرفي الجزائري عالمياً بالإضافة إلى زيادة قلق المودعين ورجال الأعمال والمستثمرين وأضاف أن الجزائر فقدت كثيراً من مواردها الاقتصادية ليس خلال الأشهر الماضية فقط وإنما منذ مطلع العام 2018 كما انكمشت الموارد المالية للدولة وعلى رأسها الإيرادات النفطية التي كانت تشكل من 80.8% من إيرادات الموازنة العامة للدولة وكل هذه الأمور تدل على أن الجزائر تسير إلى المجهول.
