سلط تقرير أنجزه موقع “pulse” الضوء على أكثر الدول الإفريقية التي تعرف انتشارا واسعا للدعارة وذلك وفقًا لعدد عاملات الجنس الموجودة فيها والوضع القانوني للدعارة في كل دولة وطبعا كان للجزائر نصيب الأسد من هذه الاحصائيات وبشكل قانوني ومدون في الوثائق الرسمية لدى حكومة الشاذ تبون وعصابته.
وتحدث هذا التقرير عن الدول الخمس الأكثر ترويجا لتجارة الدعارة حيث احتلت الجزائر بلدي المنكوب المرتبة الثانية مباشرة بعد حليفة شنقريحة الأولى جنوب افريقيا كما ذكرت تونس وغانا وأوغندا على التوالي في المراتب الموالية للجزائر وهنا ما يهمني هو بلدي وورم الدعارة واللواط الخبيث الذي ينتشر بين كل أطياف المجتمع فقد أشار التقرير إلى أن الدعارة تزدهر في الجزائر بشكل كبير مستفيدة من تجربة في مجال الدعارة والجنس المختلط عمرها اكثر من 10 قرون وان الجزائر كانت من الدول الأوائل في العالم التي رخصت للدعارة قانونيا وازدهرت فيها تجارة اللحم الأبيض والغلمان حيث كانت محطة للجيوش الاستعمارية بالمنطقة للتمتع بالنساء العاملات في الدعارة بالجزائر آنذاك كما عرفت المدن الساحلية والداخلية تجارة اللواط وممارسة الشذوذ الجنسي و استغلال الأطفال من الجنسين الذكور والاناث في الجنس واللواط وكله تم بشكل قانوني وطبيعي وحاليا تحتوي الجزائر على أكثر من 2.5 مليون عاهرة و3.1 مليون شاذ جنسي يعملون بشكل قانوني ومحميين من طرف الدولة ومن الخصوصية التي تعرفها بلادنا في هذا الصدد هو أن الفتاة او الغلام يعملون لصالح اسرهم ومن هنا جاء اسم “الدعارة التي تعيش” أي أن امتهان الدعارة يتم توارثه في العائلة من قبل الجدة والام والبنت والعم والخالة وحتى في صفوف الذكور فانه غير معقول ان تجد في البيت شاذ واحد او عاهرة واحدة فقط بل اصبحوا يشكلون عناصر الاسر الجزائرية المهمة وركائزها الأساسية لان هؤلاء الشواذ والعاهرات هم من يتحملون مصاريف العائلة واحتياجاتها ومنذ سن 16 أو 17 عامًا تلتزم الفتاة بتحمل مسؤولية الأسرة وتلبية احتياجاتها وبالتالي تعتبر الدعارة بالنسبة للجزائريات مرادفًا لتلبية حاجيات إخوتها وإطعامهم بل انه يوجد في أئمة الجنرالات من يشرع الزنى واللواط ان كان هو المدخول الوحيد للعائلة الجزائرية.
