أوقفت فرقة الشرطة القضائية بأمن ولاية بجاية مؤخرا موظفا عموميا يبلغ من العمر 35 سنة تورط في قضايا نصب واحتيال و استغلال وظيفته لإشباع رغباته الجنسية و جلب ضحاياه من النساء بمختلف الاعمار من القاصرات و الارامل الى شقة بالقرب من شركة الجزائرية للمياه التي يعمل بها ليختلي بهن ويقضي منهن وطرهن وكان يعد ضحاياه بعدم تأدية الفواتير المضافة وانه سيوفر لهن الماء الصالح للشرب بشكل استثنائي او يقدم لهن هدايا ثمينة واحيانا يعدهن بان يجد لهن عمل في الشركة نفسها ووصل عدد ضحاياه الى المئات من الشابات.
فبعد تسديد الزبائن لثمن الفواتير المستحقة عليهم يتفاجؤون في الفاتورة المقبلة وجود نفس المبلغ المدفوع كديون سابقة لم تسدد بعد وان عليهم التسديد أو قطع المياه عليهم ويخبر ضحاياه من النساء انه سيتغاضى عن الفواتير المضافة وأن عليهن أن يلبوا رغباته وشهواته الإجرامية وأن ينفدوا شرط الجنس مقابل الماء فيخضعن لنزواته الشيطانية وبعد أن قام الموظف بتكرار نفس العملية مع ضحايا كثر تقدموا إلى مركز الأمن وسجلوا شكاوى بهذا الخصوص وأمام هذه الوضعية فقد تم استدعاء الموظف السالف الذكر وتم إنجاز ملف جزائي ضده وتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة أين صدر في حقه أمر إيداع وبعد مد قصيرة تم طي الملف بشكل غريب و اطلق سراح المجرم بعد ان قضى فترة في الحجز لا تتعدى 24 ساعة ودلك حسب مصادر موثوقة انه كان يجبر ضحاياه على ممارسة الجنس مع مسؤول امني كبير جنرال عجوز متقاعد يتلذذ بممارسة الجنس مع بنات الجزائر مقابل أن يمنحهن الماء وهو حق مشروع يكفله القانون المحلي والدولي لكل مواطن ومواطنة لا مساومة فيه لكن في زمن جنرالات السوء اصبح شرف الجزائريات يباع مقابل قطرات من المياه أو من اجل كيلو بطاطا و حبات من الموز وما خفي كان اعظم فالجنرالات يعطونا رزقنا وخيراتنا و حقنا مقابل أعراضنا وشرفنا و في الأخير ترى الشابة في الموكب الرئاسي الجمهوري تزغرد و تهتف يحيا شنقريحة وتبون يا للعبث.
