وضعية الفوارق الاجتماعية في الجزائر لم تتغير بشكل واضح حسب المعطيات الرقمية النادرة المتوفرة لكن ما أصبح واضحا هو إحساس الناس بهذه الفوارق الاجتماعية وقوة الغبن الذي تعبر عنه شرائح مجتمعية واسعة تجاهها…
فبينما اختارت دول عديد لديها وضع اقتصادي قريب من الوضع الاقتصادي الجزائري أن تسير في اتجاه تقليص هذه الفوارق نجد أن هذه الأخيرة ظلت مستقرة في الجزائر إن لم نقل تزايدت بشكل ملموس مع جائحة كورونا فغالبية الشعب تعاني من ظروف صعبة مع جائحة كورونا فالمواطن الجزائري يتنقل مثل النحلة من طابور السميد إلى طابور الزيت إلى طابور الأجرة إلى طابور الماء بينما الجنرالات وأبنائهم ينتقلون بين المنتجعات السياحية من دبي إلى روما إلى سويسرا إلى بهاماس ولا يبالون بحال الشعب الجزائري (الجبان) والذي لا يعرف سوى خلق الشجاعة في مواقع التواصل الاجتماعي ولا يخرج لينفض غبار الذل ويقول للجنرالات كفى من سرقت خيرات الجزائر… ومن جهة أخرى فإن الانتظارات بخصوص الترقي الاجتماعي ارتفعت أيضا فقد مررنا من مجتمع كانت نسبة الأمية فيه 99 في المائة في فترة ما بعد الاستعمار إلى مجتمع يضم ما يزيد عن الثلثين من المتعلمين وهؤلاء أحيان حاصلون على شواهد عليا وكانوا يتوقعون أن حصولهم عليها يضمن لهم ترقي اجتماعي مهم وسريع بالإضافة إلى ذلك فإن إمكانيات الردع الاجتماعي والقمع السياسي التي كانت في متناول النظام في الماضي من أجل إسكات المطالبين بعدالة اجتماعية أكبر لم تعد لها نفس النجاعة اليوم كل هذا جعل أن الفوارق الاجتماعية لم تعد مقبولة كما كانت مقبولة في الماضي وأصبحت تشكل عنصر إدانة لسياسات نظام الجنرالات ونتائجها الاجتماعية كما صارت عنصر تحفيز ضد الجنرالات الذين فشلوا في ما هو منوط بهم لضمان الحدود الدنيا من العدالة الاجتماعية.
