دعا العديد من النشطاء وشخصيات معارضة إلى تفعيل المادة 102 من الدستور الجزائري ضمن سعي الحراك الجاري في البلاد لرفض بقاء بيدق الجنرالات تبون في الحكم ورفض الاستفتاء على دستور الجنرالات وتنص إحدى بنود المادة 102 على أنه “إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع ودعت الشخصيات والنشطاء إلى إعلان شغور منصب الرئيس وتأجيل الاستفتاء على الدستور بعد فشل محاولة اغتيال الرئيس عبد المجيد تبون …
كما لا يستبعد العديد من المحللين أن يطالب نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق شنقريحة بتفعيل المادة 102 من الدستور الجزائري التي تنص على تفعيل استحالة ممارسة الرئيس تبون لمهامه بسبب المرض وزد على ذلك وُرود أخبار مفادها أن الدولة العميقة المشكلة من أتباع المدير السابق لجهاز المخابرات الفريق محمد مدين المدعو توفيق المتغلغلة في مفاصل الدولة اختطفت ختم رئاسة الجمهورية وتسيّر الدولة في الخفاء وفي العلن عن طريق اتباع الجنرال توفيق والمتواجدين في كل مجالات الدولة وخاصة في قيادة النواحي الستة العسكرية وفي الأخير في حالة استقالة رئيس الجمهوريّة أو مرضه أو وفاته يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا ويُثبِت الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة وتُبلّغ فورا شهادة التّصريح بالشّغور النّهائيّ إلى البرلمان الّذي يجتمع وجوبا ويتولّى رئيس مجلس الأمّة مهام رئيس الدّولة لمدّة أقصاها تسعون (90) يوما تنظّم خلالها انتخابات رئاسيّة ولا يَحِقّ لرئيس الدّولة المعيّن بهذه الطّريقة أن يترشّح لرئاسة الجمهوريّة..
