رغم أزمة كورونا وانخفاض أسعار النفط أظهر الجنرالات إصراراهم على المضي قدما في مغامرة شراء خردة الأسلحة إلى الحد الذي قد تتحول فيه الجزائر إلى أكبر مستودع لخردة الأسلحة الروسية والصينية والفرنسية…بالمقابل تبون أعلن تخفيض قيمة فاتورة الاستيراد والتي تتضمن مواد غذائية ومعدات صحية من 41 إلى 31 مليار دولار وتخفيض نفقات ميزانية التسيير بـ 30% دون المسّ بصفقات شراء أسلحة الخردة والتي لو أوقفها ستوفّر للجزائر حوالي 20 مليار دولار سنويا…
فقد ذكرت صحيفة “نيزافيسيمويه فوينويه ” الروسية الأسبوعية أن الجزائر أبرمت مؤخرا صفقات ضحمة لشراء أسلحة ومعدات عسكرية روسية من بينها طائرات لتجسس وقنابل موجهة وأضافت الصحيفة أن الجزائر أيضا ستبرم صفقات مع فرنسا وإيطاليا ويحدث هذا في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من عدة مشاكل وتحديات اقتصادية واجتماعية خطيرة ابرزها مشكل كورونا وانهيار أسعار النفط وكل هذه المصائب تواجه بالتجاهل من قبل صناع القرار الجنرالات فالتسلح بالنسبة للجنرالات أصبح قضية تجارية صرفة لا عسكرية لأن إبرام مزيد من الصفقات يعني عمولات أكبر للوسطاء والجنرالات والمؤسسة العسكرية التي تدافع عن هذا التوجه رغم أن الأزمة النفطية التي يشهدها العالم والتي ساهمت في انخفاض صاروخي لأسعار الذهب الأسود قد بخرت ملايير الدولارات من خزينة البلاد والتي عوض أن توجه مليارات شراء الخردة للاعتناء بالمواطن الجزائري وتستثمر في القطاعات الاجتماعية كالتعليم والصحة والإسكان فإنها تصرف على اقتناء الأسلحة وحل مشكلة الشركات الروسية والفرنسية وإنقاذهم من الإفلاس.