مشروع الحزام الأخضر بورقلة على طاولة إعادة النظر في وضعيته القانونية

تقرر إعادة النظر في الوضعية القانونية الحالية لمشروع الحزام الأخضر المنجز بمحاذاة الطريق الوطني رقم /3/ بين مدينتي ورقلة وتقرت ، بغرض تثمينه ، حسبما استفيد من مصالح الولاية .
وكان أعضاء المجلس التنفيذي والمجلس الشعبي الولائي قد تقدموا باقتراح خلال الأسبوع الماضي إلى والي الولاية يتضمن إعادة النظر في الوضعية القانونية الحالية لهذا المشروع من خلال تحويل ملكيته إلى مديرية أملاك الدولة بدلا من مديرية الشؤون الدينية الأوقاف ، وذلك بهدف إعادة الإعتبار لهذا المشروع، وفق ذات المصدر.
و تشهد أجزاء من هذا المشروع الغابي الهام حالات إهمال وتدهور ، مما تسبب في إتلاف أعداد معتبرة من أشجار الزيتون والنخيل التي جرى غرسها خلال سنوات ماضية ، مثلما تم توضيحه.
وسيعقب نفس الإجراء تقسيم مساحات فلاحية تابعة لهذا المشروع على شكل قطع أراضي تمهيدا لتوزيعها في إطار الإمتياز الفلاحي على مستثمرين و ذلك وفقا لدفتر شروط محدد لهذا الغرض ، إستنادا إلى مصالح الولاية.
للإشارة فإن هذا الحزام الأخضر الذي كانت أشغال إنجازه قد أطلقت في 2014 يمتد من مفترق الطرقات ، ورقلة / تقرت / حاسي مسعود وصولا إلى بلدية الحجيرة .
وتشتمل عمليات الغرس به أكثر من 60 ألف شجرة زيتون و 11 ألف نخلة ، فضلا عن إنجاز 15 حوضا على امتداد هذا المشروع ، مخصصة لتوفير المياه لإرواء الإبل.